اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

جلسه گذشته بحث اين بود كه آيا در موضوعات خبر ثقه كفايت مى‏كند؟ يا  نه بينه مى‏خواهيم و بايد دو نفر، آن هم عادل شهادت بدهند تا موضوعى از موضوعات اثبات شود و امّا اگر بينه نباشد، بايد قطع پيدا شود در مطلب، امّا اينكه بخواهيم با خبر ثقه چيزى را اثبات كنيم نمى‏شود.

در اين باره مى‏گفتم اگر چه اين قول مشهور است در ميان قدماء و متأخرين كه ما در موضوعات بينه مى‏خواهيم و اين را هم در اصول گفته‏اند، هم
در فقه، امّا از نظر علمى پابند به اين گفته نيستند و بيش از 30 مورد در عروه پيدا كردم كه اينها فتوا دارند - مثل مرحوم سيد و محشين - به اينكه با يك نفر ثقه موضوع اثبات مى‏شود. از نظر روايات هم چنين است كه من بررسى كردم در همين وسائل بيش از 30 روايت هست كه خبر ثقه در موضوعات مؤثر است و اثبات مى‏كند.

شما روايت زراره را ولو از خود زراره هم بشنوى، اوّل بايد اثبات كنى كه زراره ثقه است، ثم گفته او را قبول كنى، يعنى حكم ثقه را و سيره فقهاء اين است كه مى‏گويند زراره ثقه است، پس گفته او حجت است. به چه دليل زراره ثقه است؟ براى آنكه اصحاب مثل نجاشى و كشى و شيخ طوسى، يكى از اين سه نفر كه قدماء رجالين هستند گفته‏اند ثقه است. اين موضوع را كه راوى باشد اثبات مى‏كنيم و مى‏گوييم راوى ثقه است. آن وقت زراره مى‏گويد در ركعت سوم و چهارم يك مرتبه تسبيحات اربعه اكتفا مى‏كند. شما هم در رساله مى‏نويسى كه تسبيحات اربعه يك مرتبه كفايت مى‏كند. چرا؟ چون حكم او را از زراره گرفتى، ثقه بودن زراره را از شيخ طوسى گرفتى، اين بر مى‏گردد به همان حكم شما كه مى‏گوييد خبر واحد در او كفايت مى‏كند، يعنى زراره همان  متوقف بر اين است موضوع را يك خبر ثقه درست بكنى و روش در فقه اين است. از اوّل فقه تا آخر فقه ما روايات مستفيضه، يا روايات متواتر، يا اصلاً نداريم يا كم داريم. تواتر لفظى را هم مى‏گويند نداريم، يا اينكه يقينيات در فقه ما بسيار كم است.

اين استصحاب كه يك سوم اصول است، دليل آن مرسله زراره است. بالاخره بر مى‏گردد به اينكه شما بايد زراره را حجت كنيد و اينكه مى‏گويند در موضوعات بينه شرط است، يعنى دو تا عادل مى‏خواهيم، همين‏ها در اوّل رساله مى‏نويسند كه اگر بخواهى فتوا را بگيرى از كجا بايد بگيرى؟ 1ـ از خود رساله كه ظنى است و ظواهر است. 2ـ شنيدن از خود مجتهد و مجتهد را هم كه چون از او تقليد مى‏كنى عدالت او را اثبات كردى. 3ـ از يك مسئله‏گو كه موثق باشد بپرسى، يا شياع مفيد للعلم كه اينجا نيامده است. همه اينها معنايش اين است كه خبر ثقه در موضوعات حجت است.

اشكال من اين بود كه مشهور در ميان فقهاء اين است كه احكام به واسطه خبر ثقه، نه خبر عادل اثبات مى‏شود، امّا در موضوعات خارجى بينه
مى‏خواهيم. آيا يك عدل واحد كفايت مى‏كند يا نه؟

مرحوم سيد نتوانسته‏اند بگويند آرى يا نه مرتب مى‏گويند فى الثقة اشكالٌ، بلكه مى‏گويند فى عدل الواحد اشكالٌ. كه محشين بر عروه هم گاهى
همين را امضاء مى‏كنند، گاهى مى‏گويند بينه مى‏خواهد. امّا در ثقه ولو فحطى باشد، مثل ابن مسكان، يا ولو سنى باشد مثل سكونى، روايات ابن مسكان و روايات سكونى را بالاتفاق  مى‏گويند حجت است.

مى‏گويند موثقه ابن مسكان، يا موثقه سكونى، در حالى كه ابن مسكان را مى‏گويند فطحى است، سكونى هم مسلم سنى است. امّا مى‏گويند چون ثقه در گفتار بوده‏اند، كفايت مى‏كند.

حرف اين است كه اين آقايان مى‏گويند اين موضوع را يا خودت بايد ببينى نجس است، يا خودت ببينى پاك است، يا اينكه دو نفر عادل به تو بگويند
پاك است، يا دو نفر عادل به تو بگويند نجس است. كه مرحوم سيد مى‏گويند و فى العدل اشكالٌ. ممكن است عدل واحد كفايت كند.

كه ما اينجا مى‏گوييم ثقه كفايت مى‏كند. ثقه وقتى در موضوعى شهادت بدهد، مثل آنجاست كه در حكم شهادت بدهد. همان طور كه در حكم كفايت
مى‏كند كه عادل در گفتار باشد، در موضوع هم كفايت مى‏كند. امّا اين حرف من در مقابل مشهور است و مشهور من جمله بسيارى از محشين بر عروه، مثل آقاى بروجردى و حضرت امام مى‏گويند بينه مى‏خواهد.

و حرف من اين بود كه گفته اينها با عمل اينها در فقه نمى‏خواند و ثانيا اين رواياتى كه ما در وسائل داريم همه اين روايات به واسطه خبر ثقه، نه به واسطه اطمينان و خبر عدل، وثاقت شما راوى درست مى‏كنيد. هر كجا شك كردى، مى‏روى دررجال نجاشى، مى‏بينى نجاشى گفته ثقه است، مى‏گويى اين خبر صحيح السند است. در تمام احكام همين است حتى يد را كه شما حجت مى‏دانيد - كه مى‏رسيم - به واسطه خبر واحد است. سوق را حجت مى‏دانيد، همين است. اصالة الصحه را حجت مى‏دانيد همين است.

امّا آنجا كه اين قواعد نباشد يعنى سوقى نباشد، اصالة الصحه‏اى نباشد،  خبره‏اى نباشد، اجماع منقول نباشد، و امثال اينها نباشد، مى‏گوييم بينه مى‏خواهيم. در حالى كه در وسائل مى‏گوييم يك نفر كفايت مى‏كند و چه جور مى‏شود اين عمل اصحاب را با گفته اصحاب تطابق بدهيم؟ نمى‏دانم چرا آن آيه نبأ و روايات ما حجت نباشد و چرا اينها موضوعات را نگيرد،نمى‏دانم و اصلاً دليل محكم براى حجيت خبر واحد سيره است و شما دليل نداريد براى حجيت خبر واحد و اينها كه ما داريم بحث مى‏كنيم بحث‏هاى علمى است. آيا آيه نبأ دلالت دارد يا نه؟ آيا آيه هجر، يا آيه اذن دلالت مى‏كند يا نه؟ آيا روايات دلالت مى‏كند يا نه؟ اجماع دلالت مى‏كند يا نه؟ و بالاخره آخر كار شيخ بزرگوار فرموده‏اند و همه ما مى‏گوييم به اينكه سيره عقلاست كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، عقلاء خبر واحد را حجت مى‏دانند و شارع مقدس ردعى از او نكرده است، يا امضاء كرده است، پس حجت است.

سيره عقلاء در احكام اصلاً نداريم و خيلى كم است. سيره عقلاء كه خبر واحد را حجت مى‏دانند، معاش آنها مى‏گردد روى موضوعات و در موضوعات خبر ثقه را حجت مى‏دانند. براى اينكه اختلال نظام لازم نيايد، خبر واحد را مثل ظواهر حجت مى‏دانند. ظواهر را حجت دانسته‏اند و خبر واحد را هم حجت دانسته‏اند، كم آورده‏اند، اصول عمليه را آورده‏اند، نظامشان بچرخد و شما اصلاً در ميان عقلاء حكم پيدا نمى‏كنيد. بله آن قوانين كلى كه عقلاء دارند، هر كدامشان قانون دارند. اما آنكه ما مى‏خواستيم از شما برادران و عزيزان استفاده كنيم اين بود كه:

1ـ روش فقهاء با گفتارشان نمى‏خواند و روششان اين است كه خبر واحد در موضوعات حجت است، امّا گفتارشان اين است كه در موضوعات بينه
مى‏خواهيم.

2ـ همه احكامشان متوقف بر موضوعات است و موضوعات را به واسطه خبر ثقه اثبات مى‏كنند.

اين دو اشكال بغرنج است. حالا آنها كه مى‏گويند خبر واحد در موضوعات حجت نيست، يك روايت دارند، كه همين روايت مسعدة بن صدقه است كه به
واسطه اين روايت مى‏خواهند تخصيص بزنند حجيت خبر واحد را و بناى عقلاء را و بگويند خبر واحد حجةٌ الا فى الموضوعات.

روايت از نظر سند خودش موثقه است، يعنى همين‏ها كه تمسك كرده‏اند به اينكه ما در موضوعات بينه مى‏خواهيم، تمسك كرده‏اند به خبر ثقه.

روايت مسعدة بن صدقه در جلد 12 وسائل،باب 4 از ابواب ما يكتسب به،روايت 4 آمده است. اين روايت صدرى دارد مجمل، كه همه در اين صدر
مانده‏اند كه چه مى‏خواهد بگويد و يك ذيل دارد كه تمسك به ذيل كرده‏اند و آن ذيل اين است كه «الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة».[1]

به اين جمله بينه چسبيده‏اند كه «كل اشياء» بر حل است و مى‏توانى تصرف در آن بكنى، مگر اينكه يقين پيدا كنى كه حرام است، يا اينكه بينه قائم
شود به اينكه حرام است و گفته‏اند اين خبر مسعدة بن صدقه ديگر نمى‏گويد خبر ثقه، بلكه مى‏گويد يا يقين يا بينه.

 اين خبر مسعدة بن صدقه اشكالها دارد. شيخ انصارى خيلى در باب برائة درباره اين روايت صحبت كرده‏اند كه اين را درست كنند و نشده براى اينكه اين كبراى ذيل، با صغرى صدر نمى‏خواند. آنجا كه قاعده يد دارد، قاعده سوق دارد و اصلاً روى اصل در آن صدر نداريم و يا كم داريم كه اصل عملى باشد و صدر همين است كه يك اصول عمليه درست مى‏كند، ثم مى‏گويد «الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة». يد و سوق و اصالة الصحه، اينها هيچ كدام اصول عمليه نيست. شيخ بزرگوار مى‏خواسته‏اند اين روايت مسعد را درست كنند و نتوانسته‏اند و بالاخره بعد از مرحوم شيخ هم كسى كه اين روايت را به طورى كه دلچسب باشد درست كرده باشد را نداريم و يك روايت مجملى است. لذا مشهور گفته‏اند صدر مجمل باشد، امّا ذيل كه دلالت دارد و ذيل را مى‏گيريم.

اينها را مى‏گوييم براى اينكه ببينيد با آن طمطراقى كه گفته‏اند، با عمل آنها تطبيق نمى‏كند و تمسك كرده‏اند در آن گفتارشان به روايتى كه به صدرش
اشكال دارند، كه خود روايت هم موثق است.

حالا از اين حرف بگذريم و بگوييم كه ذيل اشكال ندارد و صرف نظر هم بكنيم از اينكه خود روايت موثقه است، ولى شما چطور مى‏توانيد با روايت
موثق بگوييد در موضوعات خبر ثقه حجت نيست؟ از اين هم صرف نظر مى‏كنيم.

اوّل اشكالى كه به استدلال اين روايت هست اين است كه اين حصر سكوتى است. حصر سكوتى اگر هم يك دليل آمد كه خبر واحد عادل حجت
 است، اين تخصيص نيست، بلكه دست برداشتن از حصر سكوتى است. چنانچه اين روايت شريفه از اين تخصيص‏ها زياد خورده است. اين جور مى‏شود «الاشياء كلها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك او تقوم به البينة او تقوم لك اليد او تقوم لك السوق او تقوم لك الظواهر او تقوم لك اصالة الصحة» و همه اينها كه حجت است و هيچ كدام تستبين نيست، يعنى آيا كسى را داريم كه سوق كه در موضوعات است را بگويد حجت نيست و بينه مى‏خواهيم؟ در بازار همين مقدار كه بگويد مال من است، درست است و الا اگر بخواهيم بگوييم نه، به قول امام صادق 7 اختلال نظام لازم مى‏آيد. اينجا الا تستبين لك نيست، يا او تقوم به البينه نيست، اينجا حصر سكوتى شكسته شده، حالا كه حصر سكوتى شكسته شده ما به خبر واحد هم اين حصر سكوتى را مى‏شكنيم و مى‏گوييم «الاشياء كلها على ذلك الا ان تستبين لك على ذلك او تقوم به البينة او تقوم به خبر الثقة او تقوم به السوق او تقوم به اليد الى آخر.

لذا ايراد اول ما به اين روايت اين است كه اين حصر سكوتى است و اين حصر سكوتى شكسته شده و از بين رفته است و اصلاً حصر سكوتى نداريم و
اصلاً معارضه ندارد با روايات و ادله‏اى كه به ما مى‏گويد خبر واحد در احكام و موضوعات حجت است.

 و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.