اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

مرحوم شيخ در فرائد فرموده اند:«المكلف اذاالتفت الى حكم الشرعى اما ان يحصل له القطع او الظن او الشك ».

به نظر ما اين عبارت رسائى است براى اينكه گفته شده براى تقريب به ذهن و براى تعليم وتربيت و براى اينكه شيخ مى‏گويد كه ما براى چه
مى‏خواهيم صحبت كنيم.

يك مقدار بحث ما راجع به قطع است و يك مقدار هم درباره ظن است و يك مقدار هم درباره شك است .و چه قطعى و ظنّى حجت است و چه شكلى اين روايت دارد آيا بايد به او اعتنا كرد يا نبايد به او اعتنا كرد،لذا فرائد مى‏گردد دروس اين سه بحث،قطع،مظنّه،شك . و اگر اسمش را هم مى‏خواهيد تعريف لفظى بگذاريد مانعى ندارد.كه مرحوم آخوند در كفايه بيش از بيست جا وقتى مى‏رسد به تعريف، كه غير مرحوم آخوند اشكال كرده‏اند كه آيا جامع افراد است ياجامع افراد نيست ،يا مانع اغيار است يا مانع اغيار نيست .مرحوم آخوند جواب مى‏دهند كه اين تعريفها تعريف لفظى است ،تبديل لفظ به لفظ ديگرى است براى اينكه متعلّم يك مقدار آشنا بشود به عبارت و مطالب و بعد مرحوم آخوند (رض) هم اين فرمايش ايشان را پسنديده‏اند و كم كسى پيدا مى‏شود درباره‏اين كه تعريف جامع افراد است يانه،يا مانع اغيار است يا نه صحبت مى‏كنند،لذا از نظر ما اين فرمايش مرحوم شيخ بسيار متين است هم براى تقريب به ذهن و براى تعليم وتعلم و براى اينكه به متعلم بگويند اين كتابها روى چه مى‏چرخد اين جمله را گفته‏اند .

بعد از ايشان مرحوم آخوند در كفايه خواسته‏اند اين تعريف ثلاثى ايشان را ثنائى كنند و به عقيده خودشان مطلب را يك مقدار مختصرتر كنند. عقيده ايشان اين است كه ما ثلاثى مرحوم شيخ را ثنائى كرديم .

عبارت مرحوم آخوند اينجورى است كه مى‏فرمايند «المكلف اذاالتفت الى حكم الشرعى اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعى اوالظاهرى» اين الواقعى اوالظاهرى را اظافه كرده‏اندحكم واقعى اين است كه مثلاً بواسطه قطعش پى مى‏برد كه نماز جمعه واجب است .حكم ظاهرى اين است كه محلى است مثلاً رواية به او مى‏گويد نماز جمعه واجب است يا استحصاب به او مى‏گويد نماز جمعه واجب است ،به اين مى‏گويند حكم ظاهرى. مى‏فرمايند القطع بالحكم الواقعى او الظاهرى اولا.يا قطع به واقعى يا ظاهرى پيدا نمى‏كند .مى‏فرمايند:اگر باب انسداد را حجت بدانيد مطلق مظنه مى‏شود حجت وقتى قطع به حكم ظاهرى و واقعى نداست و دليل انسداد هم تمام نبود .مطلق مظنه مى‏شود حجت حقى ظن قياسى فلابد على الثانى من الرجوع الى الانسداد و اگر دليل انداد تمام نبود مكلّف برمى گردد به اصول عمليّه .اگر مظنه را حجت ندانست ودليل انسداد را حجت ندانست ،بايد اصول عمليه جلد دوم بيايد يا برائت يا اشتغال يا استحباب. كه ايشان روى تعريف خودشان مى‏گويند ما تعريف شيخ را ثنائى كرديم .

براى اينكه گفتيم «المكلف اذاالتفت الى حكم اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعى اوالظاهرى اولا» حالا اگر قطع نه به حكم واقعى باشد نه ظاهرى اگر انسداد حجت باشد مظنه حجت است اگر نه اصول عمليّه .

به اين فرمايش مرحوم آخوند ما سه ايراد داريم. ايراد اول :اينكه روى مبناى خود مرحوم آخوند ثنائى كردن و ثلاثى كردن و اين طرف و آن طرف كردن بحث كردن اين فايده‏اى ندارد.براى اينكه ما گفتيم اين نظير تعريف لفظى است .براى تقريب به ذهن است و مرحوم آخوند اصلاً اين چيزها را قبول ندارد كه تو تقريب به ذهن و تو تعريف لفظى انقلت پيش بيايد.

ايراد مهم كه اشكال دوم است به اينكه ايشان هم ثنائى نكرد بلكه اين هم شد ثلاثى‏براى اينكه گفت اما ان يحصل له القطع اوالظن اوالشك ،اگر قطع دارد قطعش حجت است. اگر هم مظنه دارد و دليل انسداد حجت است دائم مدار مظنه‏اش است .و اگر دليل انسداد نيست مظنه و شك يك چيز است و حكم شك را دارد ثنائى نكرد مرحوم آخوند، بلكه يك مقدار احكامى را كه بعد بايد بگويد و اينجا هم ربطى به آن احكام ندارد اينجا آورده‏اند در حقيقت مرحوم آخوند اينجور گفته است كه الملك اذاالتفت الى حكم الشرعى اما ان يحصل له القطع. اينجا يك اضافه كرده قطع به حكم واقعى اوالظاهرى اوالظن بنابر اين كه دليل انسداد جهت باشد اوالشك آنجا كه دليل انسداد جهت نباشد مظنه هم حكم شك را دارد،همان حرف مرحوم آخوند را آورده‏اند و به عقيده خودشان ثنائى كرده‏اند در حالى كه همان را كه مرحوم شيخ گفته است ايشان هم گفته‏اند .

ايراد سوم كه مهم‏تر از ايراد اول و دوم است اين است كه مرحوم آخوند نه ثنائى كرده‏اند ،اصلاً قضيه را سالبه به انتفاء موضوع كرده‏اند ،چرا ،براى اينكه حكم ظاهرى گاهى مؤداى اماره است .گاهى مؤداى اصول، يعنى مثلاً گاهى شما در رساله تان مى‏نويسيد نماز جمعه واجب است به شما مى‏گويند چرا نماز جمعه واجب است و مى‏گوئيد براى تواتر روايات يك دفعه مى‏گوئيد نماز جمعه واجب است از شما مى‏پرسند چرا مى‏گوئيد روايت زراره دلالت دارد .

يك وقت هم رواية زراره را هم نداريد. باز مى‏گوئيد نماز جمعه واجب به تو مى‏گويند چرا مى‏گوئيد برتى خاطر استصحاب ،اين حكم ظاهرى و حكم
واقعى يعنى مؤداى قطع شما مؤداى اماره شما ،مؤداى شك شما. هر3مورد قطع شما است كه اگر قطع نداشته باشى در رساله نمى‏توانى بنويسى .اگر استصحاب پيش شما تمام نباشد كه نمب توانى بنويسى نماز جمعه واجب است و اينكه در رساله مى‏نويسى يعنى قطع دارى اگر قطع نداشته باشى بايد بروى مثلاً احتياط بكنى،يا فيه اشكالُ بگوئى .لذا هرچه در رساله هست مورد قطع فقيه است چه حكم واقعى باشد يا ظاهرى .اين كه مورد مورد قطع فقيه است گاهى مقطوع است يعنى متعلق قطع است گاهى مؤداى اماره است گاهى مؤداى اصول است اما تا قطع نداشته باشد كه نمى‏تواند كه فتوى بدهد .لذا اين جمله معروف كه از علامه هست‏كه مى‏گويد :هذا ما ادّى اليه الظن   وكل ماادّى اليه ظن فهو حكم اللّه نه مظنون باشد ديگر اين قطع فهو حكم اللّه است ،فهذا حكم اللّه. چنانچه در مورد اصول هم همين را مى‏گوئى وهذا ما ادّى اليه احدُ الاصول .فهو حكم اللّه .فهذا حكم اللّه . وقتى چنين باشد مرحوم آخوند گفتند المكلف اذاالتفت الى حكم اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعى اوالظاهرى.مطلب تمام شد و ديگه ما بقى كه والّا دليل انسداد و الّا اصول عمليّه همه بيجاست. اگر حکم ظاهري را آورديم در کار معنايش اينطور مي شود که يک مجتهد روي فتوا دادنش قطع دارد. الا اينکه چي موجب قطعش شده، گاهي قطع وجداني الا اينکه چي موجب قطعش شده،گاهي اماره الا اينکه چي موجب قطعش شده،گاهي اصول. که به آن هم حکم ظاخري مي گوييم. حکم ظاهري يعني مؤداي اماره  حکم ظاهري يعني مؤداي اصول. بنابراين آن بعدش که مي فرمايند که اگر قطع ندارداگر دليل انسداد را حجت مي داند.مراجعه به مظنه بکند اين ديگه جا ندارد. خوب قطع به حکم ظاهري دارد. شما گفتيد اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعى اوالظاهرى ديگه به دليل انسداد نوبت به اصول عملي نمي رسد.براي اينکه اصول عمليه و دليل انسداد و همه را در همين حکم ظاهري آورديم. بنابراين نه ثُنايي نشده اصلاً قضيه سالبه بانتفاع موضوع شد.اصلاً ديگه ما نمي توانيم بگوييم که «المكلف اذاالتفت الى حكم اما ان يحصل له القطع اوالظن او الشك»  بنابراين اين فرمايش مرحوم آخوند (رض) اولاً حرف مرحوم شيخ تعريف الفظي است و اين شاگرد مهم شيخ نبايد ان قلت قلت بکند.و ثانياً اين ثُنايي واقعاً ثلاثي است براي اينکه بالاخره برگشت به اينکه « المكلف اذاالتفت الى حكم اما ان يحصل له القطع اوالظن او الشك» و ثالثاً اينکه اصلاً با اوردن حکم ظاهري تمام قضيه سالبه بانتفاع موضوع مي شود. حرف مرحوم آخوند برمي گردد به اينکه آقاي مجتهد وقتي مي خواهد فتوا بدهد يا قطع وجداني دارد يا علم دارد يا علمي يعني مؤداي اماره يا مؤداي اصول. و اين بعدش که مي فرمايند اولي ، که ديگه اولي نداره. « المكلف اذاالتفت الى حكم اما ان يحصل له القطع بالحكم الواقعى اوالظاهرى » تمام شد. اولي ديگه ندرد . تا اينکه بگويد ولابد علي ثاني من الرجوع الي الانسداد . نه اصلاً نوبت به انسداد نمي رسد. چون در مقدمات انسداد يکي اين است که باب علم و علمي منسد است.يعني يک فقيهي پيدا کنيد که خبر واحد را حجت نداد . و شما که گفتيد حکم ظاهري عني خبر واحد حجت نيست، يعني ظواهر حجت نيست. اصلاً حکم ظاهري معنايش همين است لذا ديگه اولي ندارد. بعد هم که گفتيد اگر مظنه موجود نباشد اصول عمليه ، اينها ديگه معنا ندارد. چون حکم ظاهري گاهي مؤداي هم اصول است. گاهي مؤداي استصحاب است. گاهي مؤداي احتياط است. گاهي مؤداي اشتغال است. گاهي مؤداي تخيير است و گاهي مؤداي برائت.

اگر حرف ما را قبول نکرديد و گفتيد بايد تابع شيخ باشيم و ثلاثي باشيد مي فرمايند پس خوب است که اينجور باشيم. اما ان يحصل له القطع ام لهم و علي الثاني – که قطع ندارد- اما ان يحصل له طريق معتبر او له و علي الثالث في المرجع هو الاصول العلمليّه. اين عبارت اگر نارساتر است عبارت شيخ باشد که رساتر نيست.حرف مرحوم شيخ موجز تر هم هست. ايشان هم فرمودندکه يا قطع پيدا مي کنيد يا نه اگر نه که مظنه و اگر نه اصول عمليّه.الا اينکه به جاي مظنه گفته اند که طريق معتبر. يعني به عبارت ديگر مرحوم شيخ فرمودند «اما ان يحصل له القطع اوالظن او الشك» ايشان فرموند «اما ان يحصل له القطع او الطريق معتبر او الشك» «اما ان يحصل له القطع اولي و علي الثاني اما ان يحصل له طريق معتبر اولي و علي الثالث فلمرجع هو الاصول العلمليّه» باز هم ثلاثي است . اما علاوه بر اينکه ثلاثي است. 2 ايراد مهم هم به مرحوم آخوند وارد است، که به مرحوم شيخ نيست.

ايراد اول اينکه ايشان حالت را با دليل کنار هم گذاشته مي فرمايند «اما ان يحصل له القطع اولي و علي الثاني بايد بگويند يحصل له الظن ولي مي گويند يحصل له طريق معتبر . طريق معتبرمتعلق مظنه است از قسم مظنه است، درمقابل قطع مظنه است نه طريق معتبر. به جاي اينکه بگويند« ان يحصل له القطع اوالظن او الشك» مي گويند «اما ان يحصل له القطع اولي و علي الثاني اما ان يحصل له طريق معتبر اولي و علي الثالث فلمرجع هو الاصول العلمليّه» اين هم غلط است . چون اصول عمليه آن جاست که من يک حالتي داشته باشم به نام شک آن وقت اين شک من گاهي برائت اقتضاء مي کند گاهي مقتضي احتياط است گاهي مقتضي تخيير است و گاهي هم مقتضي استحصاب.و اين اشکال اشکال مهمي است به آخوند. مرحوم شيخ در حالت صحبت مي کند. حالت مکلف يا قطع است يا ظن يا شک. شما گفته ايد حالت مکلف يا قطع است يا طريق معتبر است يا برائت. و اينطور نيست.اين يک اشکال

يک اشکال ديگري که به مرحوم آخوند هست اين است که مرحوم آخوند طريق معتبر را آورده اند.ما الان اينجا نمي خواهيم درمورد طريق مغتبر صحبت کنيم. وقتي رسيديم درباب ظواهر مي گوييم ظواهر آيا حجت است يا نه. با آن بحث طريق معتبر درست است. پس موضوع بحث ما مظنه اعم از حجت و غير حجت. اعم از معتبر و غيرمعتبر. وقتي به خبر واحد مي رسيم آنجا بحث مفصلي مي کنيم، که خبر واحد طريق معتبر است يا نه. بعد از آنکه بحث فوق العاده مشکلي کرديم خبر واحد حجت است يعني طريق معتبر درست مي کنيم. موضوع الان مطلق قطع است. چه قطعي ؟ در مقام بيانش نيستيم.مطلق مظنه. چه مظنه اي؟ در مقام بيانش نيستيم. مي خواهيم موضوع تعيين کنيم نه قسمي از موضوع.

حرف بعدمان اينکه اين طريقي که شما آورديد کنار قطع متعلق مظنه را گذاشته ايد. کنار قطع متعلق شک را گذاشته ايد در حالي که بايد حالت را بگذاريد. گفته ايد اما ان يحصل له طريق معتبر اولي. مهم تر از اين اينکه طريق معتبر را گفته ايد ما در مطلق طريقيت (يعني نطلق مظنه) صحبت مي کنيم بعد اثبات مي کنيم که اين طريق چه طريقي است کدام طريق طريق معتبر است. مثلاً مي گوييم ظن قياسي طريق معتبر نيست اما خبر واحد طريق معتبر است.بنابراين حرف مرحوم آخوند چه اولش چه دومش نارساست. وما عقيده داريم حرف مرحوم شيخ بسيار حرف متيني است و اينکه مباحث عقليّه (فرائد باشد يا کتابهاي ديگر) مي چرخد روي اين سه حالت. بحث قطع و مظنه و شک مي کنيم.

فردا ان شاء الله بحث قطع را مي کنيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد