أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم
الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ
لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي
در مسئلۀ ديروز، مرحوم سيّد 10 فرع بارّ بر آن کردند و چون اين
مسئله مربوط به مسائل قبل هم هست و ما اين 10 فرع ايشان را نمي‌توانيم بپذيريم؛
لذا شماييد که بايد اگر متابعت از سيّد داريد، اين 10 فرع ايشان را براي ما قابل
پذيرش کنيد.
فرع اول، مي‌فرمايند فرقي نمي‌کند که در اين عمل شنيع، هر دو غير
بالغ باشند يا هر دو بالغ باشند. لاأحدهما بالغ باشد و ديگري نابالغ باشد. همين
مقدار که وطي متحقق شد، اين عمل شنيع متحقق شد؛ مادر آن موطوء و خواهر او و بچه و
دختر او به واطي حرام مؤبّد مي‌شود. به دليل لاطلاق دليل و اطلاق دليل به ما مي‌گويد
تفاوتي بين اينها نيست.
دليل به ما مي‌گويد که اگر مردي با بچه‌اي اين عمل شنيع را انجام
دهد، آنگاه مادر اين بچه و خواهر اين بچه و بعد هم که اين بچه زن مي‌گيرد، دختر
اين بچه بر واطي حرام مؤبّد مي‌شود. اگر ما بخواهيم بگوييم که دو نابالغ را هم مي‌گيرد؛
بايد از رجل و از غلام القاي خصوصيت کنيم. اگر بخواهيم دو بالغ و دو رجل را بگيريم
بايد القاي خصوصيت از غلام کنيم و يا بايد بگوييم دليل، اطلاق دارد. و هر دو مسئله
مشکل است. اما اطلاق دليل که اگر هم اطلاقي در کار باشد، مي‌گويد اگر مردي با
غلامي يعني با بچۀ نابالغي اين عمل شنيع را بکند، آنگاه خواهر او و مادر و دختر او
حرام مؤبّد مي‌شود. پس راجع به اين لفظ اطلاق گيري کنيم و اما اگر اطلاق گيري کنيم
و بگوييم فرقي بين رجل و بالغ باشد يا نه و آن غلام بالغ باشد يا نه؛ فرقي نيست و
اين اطلاق نيست و بايد القاي خصوصيت کنيم و القاي خصوصيت کردن در اينجا کار مشکلي
است. اينکه از مرد بگوييم؛ من أوقبَ غلامٌ بغلامٍ؛ يعني از رجل القاي خصوصيت کنيم
يا از غلام القاي خصوصيت کنيم و بگوييم که: مَن أوقب شابان علي يکديگر و القاي
خصوصيت از روايتها، انصافاً کاري بسيار مشکل است. روايتش اينست:
صحيحه ابن أبي عمير: فی رجل یعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت علیه
ابنته واخته.
يا مصححه ابن فضال: في رجل لعب بغلام ، هل تحل له اُمه ؟ قال : «إن
كان ثقب فلا»
آنچه در روايات است، رجل و غلام است. اگر روايت را اينطور بگوييم: في
غلامٍ بعث بغلامٍ؛ اين را با القاي خصوصيت مي‌توان درست کرد و بگوييم بالغ و
نابالغ ندارد يا اگر هردو اينها مرد باشند و از غلام القاي خصوصيت کنيم و بگوييم
في رجل بعث بالرجلٍ؛ يعني غلام را برداريم و به جاي آن رجل بگذاريم که مرحوم سيّد
اينگونه کردند و فرمودند: لافرق بين اينکه صغيرتين باشد يا کبيرتين باشد و يا
أحدهما کبير باشد و ديگري صغير باشد و اين چهار قسم مرحوم سيّد؛ اگر ما باشيم و
روايت؛ روايت فقط مي‌گويد: في رجل بعث بغلام. يک مردي با بچۀ نابالغي يا يک بالغي
با بچه نابالغي عمل نشيع کرده؛ اما اگر به عکس شد و يک بچه با يک مردي بود، روايت
اين را نمي‌گيرد و يا يک مرد با يک مرد را روايت نمي‌گيرد و يا يک بچه با بچه‌اي،
روايت اين را هم نمي‌گيرد. اگر بخواهيم بگوييم روايت مي‌گيرد و لافرق بين کبيرتين
و صغيرتين أو أحدهما کبيرٌ و ديگري صغير؛ بايد القاي خصوصيت کنيم و اصلاً اطلاق در
اينجا نمي‌آيد و فقط القاي خصوصيت است. و از کجا بتوانيم القاي خصوصيت کنيم؟!
اگر کسي بگويد بايد يکي از آنها بالغ باشند و يکي نابالغ؛ يعني صدق
رجل کند بر واطي و صدق غلام کند بر موطوء؛ آنگاه حرام مؤبد مي‌شود و اما اگر صدق
رجل نکند يا صدق غلام نکند، حرام مؤبد نمي‌شود. لاأقل شک داشته باشيم، اصالة الحل
مي‌گويد دخت اين و خواهر ين شخص حرام مؤبد نمي‌شود. اگر اين کار را نکرده بود، مي‌توانستند
با هم ازدواج کنند و حالا اين را را کرده و نمي‌دانيم که آيا مي‌توانند با هم
ازدواج کنند يا نه؛ اصالة الحل مي‌گويد مي‌توانند با هم ازدواج کنند. لذا دز چهار
قسم مرحوم سيّد،يک قسمش را روايت گفته و سه قسم آن را روايت نگفته و مرحوم سيّد
تبعاً لصاحب جواهر و ديگران براي آن سه قسم با القاي خصوصيت جلو آمدند. لذا رجل بر
او صادق نيست و بايد اگر نابالغ باشد، رجل براي او صادق باشد و ديگري هم اگر بالغ
باشد، بايد شاب يا رجل بر او صادق باشد و صادق نيست. پس وقتي صادق نيست کبيرتين را
نمي‌گيرد و صغيرتين را هم نمي‌گيرد و اگر واطي صغير باشد و موطوء کبير باشد، نمي‌گيرد
و منحصر مي‌شود به آنجا که واطي کبير باشد و موطوء صغير باشد.
بله يک روايت داريم يعني روايت 3 از اين باب که گفتم همۀ اين
روايات باب 15 صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و فقط روايت 5 است که سندش خوب است
اما مرسل است و مُرسلش هم صدوق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است. لذا انسان مي‌تواند بگويد که همۀ روايات صحيح‌السند و
ظاهرالدلاله است.
يک روايت 3 هست که اين روايت دو تا جوان را گفته. روايت هم صحيح‌السند
است و روايت عجيبي است.
مي‌گويد از امام صادق «سلام‌الله‌عليه»
سوال کردم که اگر دو جوان در يک رختخواب بخوانند، اشکال دارد؟!
ايشان فرمودند نه، سبحان الله! چه اشکالي دارد که دو جوان با هم در يک رختخواب
بخوابند.
مراد اين شخص اين بود که اگر دو تا جوان با هم عمل شنيع را بکنند،
اما خجالت مي‌کشيد که بگويد؛ لذا با کنايه مي‌گفت که اگر دو رجل با هم در يک
رختخواب بخوابند، اشکال دارد؟! حضرت فرمودند نه، طوري نيست. گفت اين دو با هم
رفيقند. حضرت فرمودند خواه رفيق باشند يا رفيق نباشند، اشکال ندارد. آنگاه تصحيح
کرد و گفت أحدهما يُفعل بالآخر؛ تا اين جمله را گفت، اما صادق خيلي بدشان آمد و يک
حال اشمنزازي پيدا کردند و صورت مبارک را برگرداندند و بعد دست مبارک را به پيشاني
خود گذاشتند و فرمودند اگر اين کار را بکنند، دختر و پسر يکديگر، حرام مي‌شوند.
بعضيها به اين روايت تمسّک کردند و گفتند شابان دارد. حال خلاصۀ روايت را بخوانم:
عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال له: رجل ما تري في شابَين أحدُهُما
يُفعَلُ بالآخر؛ قال: فأعرضَ بوجهه ثم أجابه و هُو مُستتر بِذراعه؛
حضرت خجالت کشيده بودند و دست مبارک را به پيشاني گذاشتند و اينطور
فرمودند: ان كان الّذى كان منه دون الايقاب فلابأس ان يتزوّج، وَ ان كانَ قد اوقب
فلا يَحلّ له ان يتزوّج.
دو تا بچه‌هاي اينها حق ازدواج با هم ندارند و صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»
تمسّک به روايت کرده و از ايشان هم عجيب است که توجه نکردند که امام «سلام‌الله‌عليه»،
هم بچۀ واطي را مي‌گويد و هم بچۀ موطوء را؛ و اين را کسي نگفته که بچۀ واطي اگر
دختر باشد بر موطوء حرام مؤبد شود و يا برعکس بچۀ واطي نتواند بچۀ موطوء را بگيرد.
اينها بحث ما نيست و بحث ما اينست که واطي يعني آن کسي که اين کار زشت را کرده،
آنگاه خواهر و مادر و دختر موطوء بر او حرام است اما بچه‌هاي واطي هيچ ربطي به بحث
ما ندارد. در اين روايت او سؤال کرده که اگر دو جوان با هم اين کار را بکنند چطور
است؟! حضرت فرمودند بچه‌هاي اين دو بر هم حرام مؤبّد مي‌شوند؛ درحالي که بچه‌هاي
يکديگر حرم مؤبد نمي‌شوند. اگر بچۀ واطي بخواهد دختر موطوء را بگيرد، اشکال ندارد
و اگر دختر باشد و بخواهد با پسر موطوء ازدواج کند، اشکال ندارد و لذا روايت راجع
به شاباني است که نه اينکه آن واطي بخواهد دختر موطوء را بگيرد و وقتي چنين شد،
روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است و هيچ ربطي به بحث ما ندارد. پس روايت 3 کنار
برود و مابقي روايتها که بحث ماست، اينست که اگر مردي عمل شنيعي با يک بچه‌اي
انجام دهد، خواهر اين بچه و مادر اين بچه و دختر اين بچه، بر اين کسي که اين عمل
شنيع را کرده، حرام مؤبد است اما به عکس اگر موطوء بخواهد تلافي کند و دختر واطي
را بگيرد، اين مسلّم اشکال ندارد. يا اينکه بچۀ او بخواهد با اولاد موطوء ازدواج
کند، بحثي نيست. لذا روايت 3 اصلاً‌به درد ما نمي‌خورد و وقتي به درد ما نخورد،
مائيم و اين دو روايت يا امثال اين دو روايتي که خوانديم و اين دو روايت به ما مي‌گويد
که: من أوقب رجلٌ بغلامٍ ؛ فقط منحصر مي‌شود به آنجا که واطي مرد باشد و آن موطوء
بچه باشد و نابالغ يا غلام باشد؛ آنگاه اين حرام مؤبّد مي‌آيد و الاّ اگر هردو
غلام يا بچۀ کوچک باشند، روايت نداريم و اگر هر دو جوان باشند، روايت نداريم. اگر
هر دو نابالغ باشند، روايت نداريم و اگر يک کدام نابالغ و ديگري بالغ باشد اما
عکس، يعني آن واطي نابالغ باشد و موطوء بالغ باشد، باز روايت نداريم. لذا اينکه
مشهور شده که مرحوم سيّد هم در اينجا مي‌فرمايند که کبيرتين يا صغيرتين يا أحدهما
کبير و ديگري صغير؛ همۀ اينها حرام مؤبّد است، اين مطلب اول مرحوم سيّد را نمي‌توانيم
بپذيريم. البته مشهور است و مرحوم صاحب جواهر هم فرمودند و چون اينها مشهور است از
شما تقاضا کردم که مقداري روي آن فکر کنيد و نفهميدگي ما را شما بفهمانيد و رفع
کنيد.
مطلب دوم اينکه روايتها آنجايي است که اکراهي در کار نباشد و اما
اگر يک مردي لواطه به عنف کرد و به اکراه اين کار را کرد و يا به عکس آن بچه به
اکراه آن مرد را براي اين کار واداشت، آنگاه اين روايتها اين را نمي‌گيرد براي
اينکه ظهور روايتها در اينست که يک مردي با يک بچه‌اي بدون اکراه کاري انجام دهند
و حضرت فرمودند حرام مؤبّد است و علاوه بر اينکه «رُفع مااستكرهوا عليه» در اينجا
کار کند. چرا رُفع مااستکرهوا عليه در اينجا نيايد؛ حال علاوه بر اينکه ظهور
روايت، اکراه را نمي‌گيرد و از اکراه انصراف دارد؛ علاوه بر اين رُفع مااستکرهوا
عليه هم به ما مي‌گويد اين حرام مؤبّد نمي‌شود و حرام مؤبد آنجايي است که از طرف
هر دو اکراهي در کار نباشد. و اينکه مرحوم سيّد باز در اينجا مي‌فرمايند فرقي نيست
بين اينکه اکراه باشد يا نباشد؛ به مرحوم سيّد مي‌گوييم نه، فرق است بين آنجا که
اکراه باشد يا اکراه نباشد.
ما همينطور که تمسّک به رُفع مااستکرهوا عليه مي‌کنيم، تعبّد است.
ما هم مي‌گوييم اگر يک مردي با يک بچه‌اي عمل شنيع عمل داد اما به عُنف بود؛ مثل
زناي به عنف که زنا با زناي به عنف و زنا با زن شوهردار با هم تفاوت دارد و اينجا
هم اگر لواطه به اکراه باشد با آنجا که اکراه نداشته باشد، خيلي تفاوت دارد. حال
اگر اين اکراه نباشد، مسئلۀ ماست که دخترش و خواهر و مادرش حرام مؤبّد مي‌شود. اما
اگر اين کار مُکرهه شد يا از طرف أحدهما و يا از طرف هر دو؛ آنگاه روايت اين را
نمي‌گيرد و اگر کسي بگويد روايت مي‌گيرد يعني اطلاق. حال اين روايتها که اطلاق
ندارد اما اگر کسي بگويد اطلاق. چون اين خيلي دلچسب بزرگان شده و مثل صاحب جواهر و
ديگران تمسّک به اطلاق مي‌کنند و اطلاق روايت مي‌گويد فرقي نيست بين اينکه اختيار
باشد يا اکراه باشد و اطلاقي در کار نيست؛ چون اين روايتها در مقام تشييع حکم است
و قدر متيقن دارد. حال اگر کسي بگويد ما هم مي‌گوييم اطلاق روايت، اکراه را مي‌گيرد
اما رُفع مااستکرهوا عليه بر آن حکومت دارد. حديث رفع بر ادلّۀ اوليه حکومت دارد.
آن مي‌گويد حرام مؤبّد مي‌شود و آن روايت مي‌گويد الاّ اينکه مُکره باشد و اگر
مُکره باشد، حرام مؤبد نمي‌شود. اين هم مسئلۀ سوم بود.
مسئلۀ چهارم، روايات مي‌گويد ظهور روايات اينست که قبل از تزويج
باشد. اما اگر بعد از تزويج شد، مرحوم سيّد مي‌فرمايند قبل از تزويج و بعد از
تزويج ندارد و از عجائب فتاواي مرحوم سيّد هم هست؛ چون مشهور در ميان اصحاب اينست
که اگر کسي اين عمل شنيع را کرد و بعد بخواهد خواهر اين را بگيرد، نمي‌شود اما
مرحوم سيّد مي‌فرمايند قبل و بعد ندارد. اگر خواهرش را گرفته و حالا با اين پسر
عمل شنيع کرد، عقد خواهرش باطل مي‌شود و حرام مؤبد مي‌شود و اين از عجائب عروه است
اما مرحوم سيّد اين را مي‌فرمايند. باز به مرحوم سيد عرض مي‌کنيم که شما اين را از
کجا آورديد و ظهور روايت اينست که بايد قبل از ازدواج باشد. يعني اين کار را کرده
و حضرت مي‌فرمايد ديگر نمي‌تواند مادر يا دختر يا خواهرش رابگيرد و اما اگر خواهرش
را گرفته و حالا اين کار زشت را کرد و بگوييم مادرش بر اين حرام مؤبد است و عقد
خواهرش باطل است، علي الظاهر روايتها اين را نمي‌گيرد.
اطلاق هم نيست و اگر کسي اطلاق بگيرد و بگويد فرقي نيست بين اينکه
قبل از تزويج باشد يا بعد از تزويج باشد، باز حرف ما مي‌آيد که نمي‌دانيم آيا مختص
به قبل از ازدواج است يا بعد از ازدواج را هم مي‌گيرد و عقد باطل مي‌شود. حال
علاوه بر اينکه استصحاب داريم، اصالة الحل هم داريم. يعني اين زن بر اين حلال بوده
و حالا با برادرش کار زشتي کرده و نمي‌دانيم که اين زن حلال است يا حرام شده و
استصحاب مي‌گويد حرام نشده و علاوه بر اصالة الحل، اين را هم داريم.
در اينجا بعضي از محشين بر عروه به يک روايت تمسّک کردند که روايت
اينست:
روايت 2 از باب 15 از ابواب ما يحرم بالمصاهرة:
مصححه ابن أبي عمير عن أبي عبدالله (ع) في رجل يأتي أخا امرأته،
فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
گفتند ظهور در اين دارد که اين أخا امرأته يعني خواهر اين، زنش است
و حالا هم با زنش کاري مي‌کند و هم با برادرش و حضرت فرمودند اگر دخول حسابي کرده
باشد، حرام مؤبّد مي‌شود. آيا مي‌شود اين را گفت؟!
يک روايت ديگر بخوانيم و آن روايت ظاهراً معارض اينست.
روايت باب 6:
«سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل فجر
بامرأة يتزوج ابنتها ؟ قال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال».
«ان الحرام لايفسد الحلال» مي‌گويد اين زنش بوده و حالا که اين عمل
شنيع را کرده، اين حرام، آن حرام را از بين نمي‌برد. اين روايت «انّ الحرام لايفسد
الحلال» را اگر يادتان باشد سابقاً گفتم اصلاً يک قاعدۀ فقهي در پيش فقها شده است.
اصالة الحل داريم و قاعدۀ «انّ الحرام لايفسد الحلال». و روايت 9 و 10 و 11 و 12
از اين باب 6 که گفتم و کلّها صحيح سنداً‌و دلالتاً. اين روايتها مي‌گويد «انّ
الحرام لايفسد الحلال». وقتي چنين باشد، آن روايتي که الان خوانديم و ظهور هم
ندارد؛ مرحوم شيخ انصاري فرمودند معناي روايت اينطور مي‌شود که يعني حالا نه و بعد
مي‌خواهدزنش شد، آيا مي‌تواند يا نه؟! حضرت مي‌فرمايند نه. جمع بين روايات اينطور
اقتضاء مي‌کند. بعد شيخ انصاري يک جمله دارند که شيخ انصاري هم کتاب نکاح دارند.
أجمع الاصحاب علي عدم الحرمة بل هو من ارسال المسلمات فلابدّ من
حمل الرواية علي کون المرأة في الحال زوجة دون زمان الوطي.
يعني آن وقتي که سؤال کرده در اين زمان بوده يعني دون زمان الوطي.
و ان کان خلاف ظاهر؛ ولو اينکه اينطور که ما مي‌گوييم خلاف ظاهر
است ولي مجبوريم که اينطور بگوييم. براي اينکه، أجمع الاصحاب بر اينکه اگر در حالي
که زن گرفته؛ با برادرش کاري کند، حرام مؤبد نمي‌شود. پس بايد اين روايت را حمل
کنيم بر اينکه الان حرام مؤبّد نيست براي اينکه اين کار الان واقع شده و نه قبلاً.
علي کل حالٍ اگر اين روايتي که خواندم ظهوري هم داشته باشد که
مرحوم سيد در عروه به اين روايت تمسّک کرده اما نمي‌دانم چطور است که اگر يادتان
باشد مرحوم سيّد اين «ان الحرام لايفسد الحلال» را سابقاً درحالي که عروه کتاب
فرعي است و نه استدلالي؛ اما اين جمله را از روايتها گرفته و در عروه آوردند اما
نمي‌دانم اينجا چرا در عروه نياوردند. درحالي که «ان الحرام لايُفسد الحلال»؛ اين
الان يک کار شنيعي با برادر زنش کرده، آيا حرام مؤبّد مي‌شود يا نه؟ «انّ الحرام
لايُفسد الحلال».
لذا اگر کسي با مادرزنش کاري انجام دهد، «انّ الحرام لايُفسد
الحلال» و زنش حرام موبد نمي‌شود. مسلّم است که کار زشت است اما حرام مؤبّد راجع
به دخترش نمي‌شود. همينطور مثلاً جمع بين أختين نمي‌شود، اما اگر کسي با خواهر زنش
زنا کرد، «ان الحرام لايُفسد الحلال»؛ حال اگر کسي با برادر زنش کار شنيعي انجام
داد «انّ الحرام لايُفسد الحلال».
روايتها به خوبي دلالت دارد؛ لذا بايد آن روايت را تعبير کنيم و
بگوييم معنايش اينست که قبل از ازدواج اين کار را کرده و آيا حالا مي‌تواند اين را
بگيرد يا نه؟! حضرت فرمودند نه، نمي‌تواند.
اين هم فرع چهارم بود و پنج يا شش فرع ديگر هم هست و فردا بايد در
اين مورد صحبت کنيم. ان شاء الله
و صلّي
الله علي محمّد وَ آل محمّد