أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏

در مسئلۀ 7 که در جلسۀ قبل عباراتش را خواندم؛ مي‌فرمايد: لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثرمن أربعة أشهر، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها، و لا الشابّة و الشائبة علي الأظهر، و الأمة و الحرّة لإطلاق الخبر، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب؛

زن حق دارد به شوهر که لاأقل چهار ماه يک مرتبه با او همبستر شود. فرقي هم بين زنها نيست. جوان باشد يا پير، تمايل داشته باشد يا نداشته باشد و بالاخره هر زني، چه دائمه باشد و چه موقت و صيغه‌اي باشد.

ظاهر فرمايش مرحوم سيّد مثل اينکه دليل را منحصر دانستند به يک روايت؛ لذا مي‌فرمايد لاطلاق الخَبَر. آن خبري که مي‌گويد چهار ماه يک مرتبه، آن خبر اطلاق دارد و هر زني را مي‌گيرد؛ جوان باشد يا پير و دائمي باشد يا صيغه‌اي باشد.

مرحوم صاحب جواهر، روي اين مسئله ادعاي اجماع مي‌کند. بعد هم علاوه بر اين خبري که مرحوم سيّد در اينجا آوردند، مي‌فرمايد حَرَج، اگر چهار ماه يک مرتبه باز هم با اين همبستر نشوند،  اين حَرَج براي اين خانم است و نبايد کسي را در حَرَج بگذاريم. برگشتش به قاعدۀ ضرر است که مضرّ براي اينست و قاعدۀ لاضرر مي‌گويد بايد ضرر به کسي نخورد.

علاوه بر اين تمسّک مي‌کنند به روايتي که البته اين روايتها متعدد است اما ضعيف السند است؛ اينکه فرمودند اگر کسي چند تا زن بگيرد و به اين زنها نرسد و اين زنها بدکاره شوند،‌گناه آن بدکاره‌ها براي اين مرد هم هست. لذا مرحوم صاحب جواهر مسئله را تمام مي‌کنند با اين چهار دليل: يکي اجماع و يکي قاعدۀ حَرج و ضرر و يکي اين روايتها و يکي هم صحيحۀ صفوان. و معمولاً آنچه مورد نظر فقهاست، مخصوصاً مرحوم سيّد و محشين، همين روايت صفوان است.

روايت 1 از باب 71 از ابواب مقدمات نکاح:

صفوان بن یحیى ، عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، انه سأله عن الرجل تکون عنده المرأة الشابة فیمسک عنها الاشهر والسنة لا یقربها لیس یرید الاضرار بها یکون لهم مصیبة، یکون فی ذلک اثما؟ قال: إذا ترکها أربعة أشهر کان اثما بعد ذلک .

مثلاً پسرش مرده است و مصيبت زده است و حال اين کار يا رسم اين کار را در سال اول ندارد؛ و اين با زن همبستر نمي‌شود. آيا گناه است يا نه؟ حضرت فرمودند: إذا ترکها أربعة أشهر کان اثما بعد ذلک. بعد از چهارماه بايد اين کار بشود، و الاّ گناه است.

گفتند اين مفهوم دارد. مفهومش اينست که قبل از چهارماه مانعي ندارد. لذا گفتند مفهوم روايت صفوان مي‌گويد زن هر چهار ماه يک مرتبه، حقّ به شوهر دارد. اين روايت است. آيا اين روايت مفهوم دارد يا ندارد و وضعش چيست؟! آن اندازه که دلالت دارد اينکه بعد از چهارماه اين مصيبت زده بايد اين کار را بکند. اما قبل از اين چهارماه آيا اين مصيبت زده بايد اين کار را بکند يانه؟ ظاهراً روايت دلالت ندارد. مفهوم هست اما آنجا که داعي عقلائي دارد. گفتم بعضي جاها رسم است که اگر پدرش بميرد و يا اگر يک مصيبت بزرگي برايشان جلو بيايد، اين زن و شوهر با هم يک جا نمي‌خوابند و زن حق آرايش ندارد. اين همين را سؤال مي‌کند که يک زن مصيبت زده و يک مرد مصيبت زده، با هم همبستر نمي‌شوند. آيا اشکال دارد؟! حضرت فرمودند تا چهار ماه اين مصيبتشان باشد، اما بعد از چهارماه ولو مصيبت دارند، بايد اين کار را بکنند. حال آيا دلالت مي‌کند بر اينکه در آن چهارماه واجب نيست؛ ظاهراً روايت اين را دلالت ندارد. بزرگان هم مثل مرحوم سيّد و مرحوم صاحب جواهر، روايت را براي چهارماه به بعد مي‌آورند و اصلاً بحثشان از چهارماه به بعد است. لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثرمن أربعة أشهر، من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها، و لا الشابّة و الشائبة علي الأظهر، و الأمة و الحرّة لإطلاق الخبر، يعني روايت صفوان مي‌گويد پير و جون ندارد و مصيبت زده و غيرمصيبت زده ندارد و متمايل و غيرمتمايل ندارد، تا چهار ماه هيچ و الاّ بعد از چهارماه گناه است. اگر بتوانيد اين اطلاق را از روايت بگيريد، آنگاه معنايش اين مي‌شود که بعد از چهارماه حتماً بايد مراوده باشد، ولو يک مرتبه؛ اما قبل از چهارماه لازم نيست و حق نيست و واجب نيست.

دل خوش کردند به مفهوم روايت و اما اگر کسي بگويد که اين روايت، مفهوم اينگونه ندارد بلکه فرض کرده در جايي که داعي عقلايي هست براي همبستر نشدن؛ و اينجا را حضرت فرمودند بعد از چهارماه بايد مراوده باشد. و اما آنجاها که داعي عقلائي نباشد، آيا مرد حق دارد که زنش را مُهمل بگذارد يا نه؛ روايت دلالت ندارد. آنگاه روايت است و گفتم که مرحوم سيّد هم آن قاعدۀ حَرَج و آن روايت را اهميت ندادند، اطلاق اين روايت را گرفتند و گفتند که قبل از چهارماه واجب نيست و بعد از چهارماه واجب است. بعد از چهارماه واجب است براي منطوق روايت، و قبل از چهارماه واجب نيست براي مفهوم روايت. لذا، لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثرمن أربعة أشهر، مفهوم روايت است و منطوق روايت نيست و مرحوم سيّد منطوق را مسلّم گرفتند و از روايت مفهوم هم فهميدند. لذا فرمودند تا چهارماه اين زن در هر حالي، حق به اين مرد ندارد. حتي در هر حالي، به معناي اينکه جوان است و تمايل دارد. در هفت هشت مسئله مرحوم سيّد راجع به اين مسئله دارند و يک جا به اين مي‌رسند که اگر زن نتواند صبر کند، مي‌فرمايد طلاقش بده. لذا فقط مفهوم مي‌شود و اما مفهوم اينست که يک کسي داعي عقلائي دارد براي همبستر نشدن و حضرت اينجا را که داعي عقلائي دارد، گفتند بعد از چهارماه حتماً بايد اين کار را بکند. اما آنجا که داعي عقلائي نباشد، روايت ساکت است. لذا روايت اينست که اين آقا سؤال کرده که يک کسي داعي عقلائي براي همبستر نشدن دارد. حال چطور است؟ حضرت فرمودند تا چهارماه طوري نيست و اما بعد از چهارماه نمي‌شود. اين مفهوم است و ما بخواهيم از اين مفهوم استفاده کنيم و بگوييم تا چهارماه داعي عقلائي داشته باشد يا نداشته باشد، مي‌تواند اين زن را رها کند. اين چه مفهومي است و چطور اين مفهوم را از آن بگيريم. اين مفهوم نيست بلکه يک حرفي است که خودمان درست مي‌کنيم. آنچه مفهوم روايت است و  فرض کرده و حسابي روي آن صحبت کرده؛ عن الرجل تکون عنده المرأة الشابة فیمسک عنها الاشهر والسنة لا یقربها لیس یرید الاضرار بها؛ از همين جمله فهميده مي‌شود که اگر بخواهد ضرر بزند، حق ندارد. مثلاً با اين قهر است و مي‌خواهد با اين همبستر نشود. روايت مي‌گويد حق نداري. اين نمي‌خواهد ضرر بزند بلکه داعي عقلائي دارد و داعي عقلائي اينست که اين مصيبت زده است و در طايفۀ آنها رسم است که مدتها همبستر نمي‌شوند. حضرت فرمودند تا چهارماه طوري نيست اما بعد از چهارماه اين کار را بکند و اين رسم را بشکند. روايت به اين اندازه دلالت دارد که هرکجا داعي عقلائي هست بگوييد جايز است و هرکجا داعي عقلائي نيست، مفهوم نداريم و منطوق هم مي‌گويد چهارماه بعدش ولو داعي عقلائي هم باشد، بايد اين داعي عقلائي شکسته شود. لذا اينطور مي‌شود که اگر داعي عقلائي باشد، تا چهارماه و اگر داعي عقلائي نباشد، اگر کسي نگويد به عکس دلالت دارد و بايد باشد، لاأقل بگويد آنجاهايي که مي‌خواهد ضرر بزند حتماً نه و آنجا که نمي‌خواهد ضرر بزند، جايز است. و اما روايت بگويد مرد حق به زن دارد،‌هر شب و زن حق به مرد ندارد الاّ چهارماه يک مرتبه؛ اگر بخواهيم اين را از روايت استفاده کنيم، نمي‌شود.

قاعدۀ حَرج و ضرر صاحب جواهر گفتند اخصّ از مدعاست. قاعدۀ حرج مي‌گويد هر وقت حَرج باشد، چه قبل از چهارماه و چه بعد از چهار ماه، اين بايد باشد. خود مرحوم سيّد هم مي‌فرمايند اگر قاعدۀ حرَج جلو آمد و اين زن تمايل شديد دارد، اين مرد بايد يا به تمايل شديد او جواب دهد و يا طلاقش دهد. يک تهافتي در کلام مرحوم سيد فهميده مي‌شود. در اينجا خيلي جدي مي‌فرمايند شابّه و غيرشابّه ندارد و صيغه و غيرصيغه ندارد و زن حق به شوهر ندارد، الاّ چهار ماه يک مرتبه. قبلش هم گفتند مرد هر شب و هر وقت بخواهد، حقّ به زن دارد. حال دليل چيست؟ بر اينکه زن بايد مرد را ارضا کند، حسابي دليل داريم و اما اينکه لازم نيست مرد،‌زن را ارضا کند، دليل ندارند الا مفهوم روايت صفوان که مفهوم روايت صفوان هم چنين دلالتي را ندارد.

روايت صفوان دو چيز را فرض کرده است. يکي اينکه به حال اين زن مضرّ نباشد و يکي قهر و بي محلي نباشد و يکي هم فرض کرده، اينکه همبستر نمي‌شود، داعي عقلائي دارد.

آن دو سه روايت ضعيف السند هم مأمورٌ‌به عند الاصحاب است. لذا حرمسرا درست کردن و زن متعدد گرفتن، اگر بتواند جواب دهد، يک مسئله‌اي است اما اگر نتواند جواب دهد، حق گرفتن زن متعدد ندارد. اگر زنش بدکاره شد و زنا داد، هم او گناه کرده و هم اين گناه کرده و اعانت بر اثم است. هر سه دلالت صاحب جواهر خوب است اما دليل اخصّ از مدعاست.

حال از اين حرفها بگذريم، چند دليل من دارم که قدري روي اين دليلها فکر کنيد و ببينيد مي‌شود درست کرد و آيا ردّ کنيم يا نکنيم.

دليل اول آيۀ قرآن است. مي‌فرمايد: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ؛ حق نداري زن را مُهمل بگذاري. تمايل به او نداشته باشي، لذا نه شوهر باشي و نه شوهر نباشي. اين زن نه شوهر دارد، براي اينکه تو به او محل نمي‌گذاري و نه اينکه شوهر ندارد براي اينکه بتواند شوهر کند، زيرا تو شوهرش هستي. اين آيه به خوبي دلالت دارد که مرد به اندازۀ احتياج و به اندازۀ داعي عقلائي بايد به زنش برسد. چه چيز مي‌تواند تخصيص اين آيۀ شريفه را بدهد؟!

حال يک مرد و حتي بگو داعي عقلائي هم دارد،‌مثلاً‌يک مرد حسابي و اهل مطالعه است و اصلاً تمايل به اين چيزها ندارد و اطاقش جداست و چهارماه يک مرتبه هم يک کاري بکند. و اين زن هم شوهر دارد و هم ندارد. شوهر ندارد براي اينکه مرد به او رسيدگي نمي‌کند. شوهر دارد براي اينکه نمي‌تواند شوهر کند. معناي كَالْمُعَلَّقَةِ چيست؟ آيا اگر يک مردي چهارماه يک مرتبه به زنش نرسد، اين كَالْمُعَلَّقَةِ نيست؟! كَالْمُعَلَّقَةِ، آيا حتماً بايد چهارماه به آن طرف باشد؟ نه كَالْمُعَلَّقَةِ بايد اين باشد که مرد بايد علي سَبيل متعارف بايد زنش را ارضا کند. چنانچه زن هم بايد علي سَبيل متعارف،‌ مردش را ارضا کند.

ما مي‌گوييم چهار ماه و هميشه است. اما آيا چهارماه يک مرتبه، كَالْمُعَلَّقَةِ هست يا نه؟! يعني يک مردي چهارماه يک مرتبه پيش زنش مي‌رود. مي‌تواند برود و او هم تمايل دارد اما نمي‌رود. مثلاً‌با هم قهر هستند و خيلي رابطه‌شان خوب نيست و نمي‌تواند طلاقش دهد و دلش هم نمي‌خواهد که پيش او برود. لذا چهارماه يک مرتبه پيش اين مي‌رود تا آيه درست شود. اما چهارماه اين را رها مي‌کند و داعي عقلائي هم ندارد. يک دفعه داعي عقلائي است، مثل روايت صفوان که آن حرفي است و بحث ما نيست. داعي عقلائي هم نيست بلکه بي اعتنايي است و آيا اين فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ؛ اينجا را نمي‌گيرد؟!

مردي نمي‌خواهد زن بگيرد و نمي‌خواهد اين را طلاق دهد اما با هم نمي‌سازند و با هم قهرند؛ مرد اطاقش از زن جداست و حسابي هم نفقه مي‌دهد و مردم هم نمي‌دانند اما آنچه داغ در دل اين زن است؛ اينست که اين مرد به اين زن نمي‌رسد. قرآن مي‌گويد اين نمي‌شود. قرآن مي‌فرمايد: فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ؛ بايد اگر زنت هست، متعارف زنت باشد و اگر هم زنت نيست که هيچ. اين يک دليل بود.

حرف ديگري من دارم ، اينکه اين نفقه است. نفقه که مختصّ به خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج نيست بلکه نفقۀ اين زن را بايد داد. يکي از موارد نفقۀ زن، همبستر شدن با اوست. لذا اصلاً حق مزاجعت دارد و بعد مسئله‌اش را مي‌خوانيم که زن اگر هوو داشته باشد،‌مي‌تواند حق مزاجعتش را به کسي ببخشد. پول بگيرد و حق مزاجعتش را بدهد. زن حق دارد براي همبستر شدن، ولو کاري هم با هم نداشته باشند، در يک رختخواب بخوابند و با هم لذت ببرند تا خوابشان ببرد. اما همينطور زن را رها مي‌کند، آيا اين نفقه داده است؟ ولو از نظر خوراک و پوشاک و مسکن هم عالي باشد اما راجع به زناشويي نفقه نداده است و بايد نفقه بدهد. نفقۀ متعارف اينست که به اندازۀ وسعش و به اندازۀ متعارف در خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج و همبستر شدن و مقاربت و همۀ اينها بايد اين خانم را ارضا کند. اين نفقه مي‌شود و ما اگر نفقه را مختص به خوراک و پوشاک بدانيم، عرفيت ندارد. آنچه من مدعي هستم، مي‌گويم به طور متعارف همينطور که مرد حق به زن دارد، زن هم حق به مرد دارد؛ براي اينکه مزاجعت و همبستر شدن يک حقي براي زن است و يک حقي براي مرد است و اين حق بايد به طور متعارف ادا شود و اسم اين را راجع به زن نفقه بگوييد و راجع مرد بگوييد الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا.

دليل سوم ما هم عرف است. يعني عرف همينطور که به طور متعارف براي مرد حقّ مي‌داند که زن او را ارضا کند؛ همينطور عرف براي مرد حق مي‌داند که زنش را ارضا کند. اين حق عرفي است و شما مي‌خواهيد با يک مفهوم روايت اين حق را از بين ببريد.

اصلاً اگر ما اين حرفها را در اجتماع ببريم و بگوييم مرد خيلي حقّ به زن دارد؛يعني ساعتها و روزها و شبها و هروقت که بخواهد؛ اما زن اين حق را ندارد. آنگاه روايت صفوان بگويد که اين حقّ هست، هر چهارماه يک مرتبه. اين عرفيت ندارد و شما بايد اين عرف را بزنيد. اگر بخواهيد با مفهوم روايت صفوان اين را بزنيد، ظاهراً ‌مشکل مي‌شود و اين نمي‌شود.

اين عرف است و هيچ اختلاف خلافي نمي‌دهيم که يک کسي بگويد مرد حق دارد هر شب که بخواهد و آن زن ولو اينکه برايش سخت است و يا مريض است اما حق ندارد و حتماً بايد قبول کند. اما راجع به زن، اينطور نيست. مرد مي‌تواند رختخوابش را جدا کند و اطاقش را جدا کند و با هم رفيق باشند و خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواجش هم عالي باشد و وقتي به آن کار برسد، بگويد حالش را نداريم. بالاخره حق است و ما مي‌خواهيم اين حق را رد کنيم و دليلي نداريم جز مفهوم صفوان و نمي‌دانم چقدر دلالت اين مفهوم صفوان خوب است.

فقه ما روي عرفيات مي‌گردد و خيلي چيزها هم عرفيت است اما فقها متعرض آن نشدند؛ اينها دليل بر اين نيست. عرفيتش را بزنيد. شما بايد درست کنيد اينکه فقها گفتند زن حق به مرد ندارد. راجع به خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج حق دارد و اما راجع به مزاجعت و چه رسد راجع به مقاربت، زن حقّ به مرد ندارد. اما به عکسش حق دارد. مرد حق به زن دارد در هر شب. کدام عرف اين را مي‌پسندد. يعني عرف متشرعه و چه رسد به عرف غيرمتشرعه. عقلا اين را نمي‌پسندند و شما مي‌خواهيد اين چيزي را که عقلا نمي‌پسندند با يک مفهوم روايت صفوان درست کنيد و گفتم که مفهوم روايت صفوان هم آنجاست که داعي عقلائي روي آن نباشد و الاّ اگر داعي عقلائي باشد که اصلاً‌بحث ما را نمي‌گيرد.

من يک دليل ديگري دارم و بايد روي اين دليل فکر کنيد و آن اينست که اصلاً عقد نکاح. يعني اينکه به طور متعارف يکديگر را ارضا کنند، عقد مبنيٌ عليه بر اينست. حال يا بگوييد شرط ضمن عقد و يا بگوييد عقد مبني بر اينست. عقلا مي‌گويند انکحتُ قَبلتُ يعني زن و شوهر مي‌شويم تا يکديگر را ارضا کنيم. اين معناي انکحتُ و قبلتُ است و اگر ازحاق لفظ استفاده نکنند که اصلاً بعضي از انکحتُ و قبلتُ ازحاقّ لفظ استفاده مي‌کنند. اگر ازحاق لفظ استفاده نکنيد، عقد مبني بر اينست. کاري به نفقه هم نداشته باشيد. شايد کسي بتواند بگويد عقد مبني بر نفقه نيست و آن را بايد از، و بِما انفقوي  آيه درست کرد و آن را بايد از اين باب درست کرد که چون رئيس است، بايد نفقه هم بدهد. اما اين عرض من يک عرض ديگري مي‌شود و يک فرمايش از عقلا مي‌شود و آن اينست که انکحتُ و قبلتُ، اين عقد مبني بر اينست که زن و شوهر يکديگر را به طور متعارف ارضاء کنند. اما بگوييد عقد مبني بر اينست که مرد حق دارد به زنش، هر شب و يا هر وقت که بخواهد؛ اما زن حق ندارد به شوهرش، الا شاذاً، الا بعد از چهارماه يک مرتبه. لذا ما اصلاً‌مدعا هستيم و دليل چهارم ما اينست که عقد ازدواج مبني بر ارضا کردن يکديگر به طور متعارف است. حَرَج صاحب جواهر را هم قبول داريم. اما صاحب جواهر آورده اين را براي هر چهارماه يک مرتبه آورده و ما مي‌گوييم چرا چهار ماه يک مرتبه بلکه هر وقت حَرَج شد، بگو. و اگر چهارماه يک مرتبه در پيش زنش نرود، آيا اين حَرَج براي زن هست يا نه؟ مخصوصاً شابه. اينکه ايشان مي‌فرمايند فرقي بين شابه و مسنه نيست، نه، زن تمايل دارد و اين هم مي‌تواند اما پيش زنش نمي‌رود و با هم قهرند. مي‌گويد نفقه مي‌خواهي از خوراک و پوشاک و مسکن و حتي کلفت و اما اينکه بخواهي با تو کاري کنم، نه و به تو تمايل ندارم. آيا اين حَرَج نيست؟! آيا اين براي زن حَرَج هست يا نه؟! مرحوم آقاي خوئي در جاي ديگر مي‌فرمايند حَرج مربوط به تکليف است؛ اين يعني چه؟!

بالاخره اين حَرَج براي خانم است و ما نمي‌توانيم کسي را در حَرَج قرار دهيم. حال يا خود حَرَج دلالت مي‌کند و يا ضرر. به اين خانم ضرر مي‌زند و ما بگوييم اين ضرر طوري نيست؛ چهار ماه يک مرتبه همبستر شو و مابقي هم اگر حَرج است، طوري نيست و اگر ضرر است، طوري نيست و اگر مشقّت است، طوري نيست. نمي‌شود اين چيزها را گفت.

من اين سه چهار دليل را دارم. اگر بتوانيد اين سه چهار دليل را رد کنيد، آنگاه حرف مشهور است. وگرنه اينطور بگوييد که زن و شوهر، هر دو حق مزاجعت و حق مراقبت دارند، به اندازۀ متعارف.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد