اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

اين بحث ديروز يک مقداري اشکال دارد لذا اجازه بدهيد اين عبارت صاحب جواهر را بخوانيم ببينيم آيا مي‏شود پذيرفت يا نه؟ «ولو کان الجاني المفلس بما يوجب مالاً» مثل اين که مثلاً دست کسي را شکسته است سهواً يا کسي را زير گرفته است سهواً ومرده است خب اين جاني بايد ديه بدهد، قصاص نيست. مي‏فرمايد «کان المجني عليه اسوة الغرماء» که معنا کرديم اين که آن مجني عليه که مثلاً بايد چند ميليون بگيرد با غرماء شريک مي‏شود و اگر بناست مثلاً به همه توماني 5 ريال بدهند به اين هم توماني 5 ريال مي‏دهند و گفتم سابقاً ادعاي اجماع مي‏کردند اين که مجني عليه مقدم است و ما آنجا گفتيم وجهي براي تقدم ندارد و اينجا اگر اسوة الغرماء را معنا بکنيم يعني اين مجني عليه اين که بايد ديه بگيرد از اين مفلس اين هم يکي از غرماء مي‏شود مثل آن مسئله قبل است که غريم تازه پيدا شده است همين طوري که آن غريم تازه پيدا شده اين هم حالا تازه پيدا شده و بايد مثل غرماء مال تقسيم بشود بين همه. خب اين حرف خوبي است براي اين که الان به ذمه اين آقا همين طوري که بدهي‏هاي ديگران هست بدهي اين آقا هم هست حالا مي‏خواهند قسمت بکنند مال را اين ذمّه اين را بايد بري بکند اگر آن‏چه دارد به همه مي‏رسد به همه مي‏دهند و سر اين مفلس بي کلاه مي‏ماند هيچ. مستثنيات را به او مي‏دهند و هر چه هست دين مستوعب و اگر نه دينش بيشتر است مثلاً توماني 8 ريال به همه مي‏دهند و ما اين مجني عليه را بخواهيم محروم بکنيم وجه ندارد بخواهيم مقدم بر ديگران بيندازيم آن هم وجه ندارد تا اين جا معلوم است حرفي نيست. اگر اين اسوة الغرماء را اين جوري که گفتم معنا بکنيم.

اما اگر گفتيم اسوة الغرماء يعني مقدم بر غرماء که مي‏فرمايند «کما قدمناه سابقاً» اين معنا پيدا نمي‏کند که ما بگوييم اين مجني عليه مقدم بر غرماء و تومان به تومان بگيرد و ديگران مثلاً توماني 5 ريال بگيرند اين تقدم مجني عليه بر غرماء وجه ندارد براي اين که به ذمه‏اش آمده وقتي به ذمه آمده مثل ساير ديان است که دينشان به ذمه اين آقاي مفلس است و اين آقاي مفلس را حاکم شرع بايد بري‏ء الذمه بکند و برائت ذمه‏اش به همين است که تومان به تومان اگر مي‏شود، اگر نمي‏شود به هر اندازه‏اي که مي‏شود تا نزاع رفع بشود و اين آقا هم بري‏ء الذمه بشود و اما اين که اين مجني عليه مقدم باشد بر ساير غرماءوجهي ندارد. خب اين حرف تا اين جا طوري نيست.

«اذ الفرق» و خودشان هم مي‏گويند فرقش با عبد اين است «اذ الفرق بينه و بين عبده بالتعلق بالذمه» چون که در جنايت عبد ذمه اين آقا مشغول نمي‏شود اين عين عبد که جنايت کرده است بايد فروش برود يا همه‏اش داده بشود به آن مجني عليه و اما اگر عبد نباشد و مفلس خود جاني باشد پول به ذمه مي‏آيد، وقتي که به ذمه آمد ديگر مثل ساير غرماء که پولشان به ذمه اين آقاي مفلس است.

حرفي که هست بعد است مي‏فرمايند «ولو کان جنايته عمداً فصالح علي الديه لم يشارک» اگر اين جنايت کرده باشد و ديه بدهد مي‏فرمايند که اگر اين باشد مي‏فرمايند که اين شرکت ندارد شرکت ندارد يعني چه؟ معنا مي‏کنند اين که آن مصالحه بعد پيدا شده و وقتي مصالحه بعد از حجر پيدا بشود اگر چيز به او بدهند به غرماء نمي‏دهد اگرهم چيز از او بگيرند کاري با غرماء ندارد.

در باب ديه عمد يک اختلاف است که اينجا هم اختلاف را نقل مي‏کنند که آيا وقتي کسي کسي را کشت اين مخير است خودش يا ان مجني عليه يا ورثه مجني عليه مخيرند بين اين که بکشند يا پول بگيرند يعني قصاص يا ديه.

مرحوم صاحب جواهر اين را مي‏خواهند نپذيرند و تبعاً لعلامه مي‏خواهند بپذيرند که اولاً و بالذات قصاص است ثانياً و بالعرض ديه است و اين يک صلح است. صلح عوضي هم هست عوض آن قصاص اين آقا صلح مي‏کند و نمي‏کشد او را و بجايش مثلاً 10 ميليون مي‏گيرد آنوقت مي‏فرمايند (اگر ما تخيير قائل شديم اين که من اول الامر اين اختيار دارد کشته بشود يا پول بدهد) اگرگفتيم که من اول الامر آن اولياي دم مثلاً مخيرند به اين که يا قصاص مي‏کنند يا پول بگيرند اگراين باشد مي‏فرمايند که اين آيا مي‏تواند اين تخيير را قبول بکند به اين معنا که کشته نشود و پول بدهد؟ مي‏گويند مي‏تواند وقتي توانست پس آن مجني عليه ورثه مجني عليه شريک مي‏شوند در مال غرماء.و اما اگر گفتيم نه من اول الامر قصاص است و اگرگفتيم ديه بگيرد اين ثانياً است بايد يک صلحي بشود صلح معاوضي، عوض آن جنايتي که کرده، عوض آن قصاص، بشود ديه به عبارت ديگر اصلاً باب قصاص و ديه ترتبي است اول قصاص بعد ديه. مي‏فرمايد اگر کسي اين را بگويد که اول قصاص بعد ديه اين جاني پولها را همه‏اش را بايد بدهد به غرماء واين صلحي که شده مي‏آيد به ذمه‏اش هر وقت دارد اين صلح را مي‏دهد و الا سر اولياي دم بي کلاه مي‏ماند.

صاحب جواهر اين را قبول مي‏کنند. تمسک به آيه هم مي‏کنند البته تمسک به آيه مي‏فرمايند که اشاره دارد آيه شريفه «فمن عفي له من اخيه شي‏ء فاتباع بالمعروف» مي‏گويد اين اشاره به ترتيب دارد که اول قصاص، ثانياً عفو، عفو از قصاص حالا عفو از قصاص يک دفعه ديه مي‏گيرد يک دفعه اصلاً عفو مي‏کند مي‏گويند اشاره به ترتيب دارد. اين اشاره به ترتيب از آيه که استفاده نمي‏شود و ما بخواهيم هم در باب ديه بگوييم اول قصاص بعد ديه اين هم وجهي ندارد آن که واقع و نفس الامر است قصاص ياديه. اگر کسي، کسي را بکشد اين آقا مخير است بين قصاص و ديه يا اولياي دم. لذا اين که ما بگوييم اول قصاص بعد ديه آن هم به نحو مصالحه با قواعد جور نمي‏آيد با روايات با آيات. لذا مرحوم صاحب جواهر دليل هم ندارد دليلش «فمن عفي» است خب معلوم است اگر بخواهد عفو بکند اول بايد قصاص بشود سپس عفو بکند اول بايد ديه باشد سپس عفو بکند اول بايد قصاص باشد سپس ديه اين ديگر وجهي ندارد، نه آيات دلالت دارد، نه مي‏توانيم اين تخيير را درست بکنيم لذا هم در روايات و هم در آيات اين است که اين آقا اگر کسي کسي را کشت خودش، اولياي دم مخير هستند بين اين که يا قصاص يا ديه. اگر اولياي دم بگويند که ديه درست است، اگر اولياي دم بگويند قصاص آن هم درست است و اما اين که اول قصاص، بعد ديه آن هم به نحو ترتب اين ظاهراً وجه ندارد.

قياس عفو هم به ديه آن هم معنا ندارد براي اين که در عفو موضوعش قصاص است يا ديه، لذا اول بايد قصاصي باشد يا ديه‏اي باشد سپس عفو بشود عفو در مقابل قصاص اين معنا ندارد خب معلوم است اما آن عفو هم آمده روي قصاص هم آمده روي ديه، روي قصاص فقط که نيست و آيه شريفه که مي‏فرمايد اگر عفو بکني بهتر است يعني آنچه مي‏خواهي، قصاص يا ديه، اگر عفو بکني بهتر است و اما ما بخواهيم به اين آيه استدلال بکنيم بگوييم عفو با ديه در رتبه واحده است اول قصاص و الا عفو يا ديه، اين ديگر معنا ندارد. بنابراين من اول الامر ياقصاص است يا ديه، سپس عفو يا نه عفو، اگر عفو کرد نه قصاص است نه ديه، چنانچه مي‏تواند بگويد قصاص نه اما عفو نمي‏کنم پول مي‏خواهم. مي‏تواند هم بگويد که پول نمي‏خواهم قصاص مي‏خواهم و همين دليل بر اين است که آن قصاص و آن ديه در عرض يکديگر است عفوش مترتب بر اين است.

يک مطلب ديگر هم شما بفرماييد که ترتب است. اول قصاص است سپس عفو است و اين عفو که بايد پول بدهد اين شريک مي‏شود در مال غرماء خب شما اگرترتب را هم بگوييد و اين تخيير را هم نگوييد باز هم همين مطلب است. چه فرقي مي‏کند؟ اين آقا جنايت کرده حالا آنها که مخيرند مي‏گويند پول يا اين که آنها که اول قصاص است مي‏گويند پول نه. لذا اولياي دم مخير هستند بين قصاص و ديه. حالا اگرمثل ما بگوييم مخير است من اول الامر اگر هم کسي بگويد مخير نيست اول قصاص، اگر مي‏خواهد قصاص را صلح کند به ديه، خب حالا هر دو صورت حالا اگرتخيير باشد اولياي دم مي‏گويند پول بدهيد اگر هم ترتب باشد اولياي دم مي‏گويند پول بدهيد خب وقتي که مي‏گويند پول بدهيد پول مي‏آيد به ذمه اين اقا، آن اولياي دم مي‏شوند شريک غرماء و امااين که ما بگوييم شريک غرماء نه، اگرگفتيم آري و اگرگفتيم ترتب لا اين ديگر وجهي ندارد.

اين خلاصه حرف است و اين حرف از يک جاي ديگر سرچشمه مي‏گيرد و آن اين است که اگر تخيير باشد آنها مي‏گويند که خب تخيير يک حکم الهي است پس بنابراين اگر انتخاب کرد ديه را يک حکم الهي انتخاب کرده و اما اگر ترتب باشد مي‏گويند صلح بايد بکند و وقتي صلح بايد بکند مي‏گويند که نه نمي‏تواند صلح بکند. چرا؟ مرحوم علامه مي‏گويند براي اين که ما سابقاً گفتيم اگر اين آقا پول پيدا بکند يا پول بدهکار باشد بعد از حجر غرمائ شريک در نفع و ضرر نيستند و جنايت چون بعد از حجر بوده و صلح آمده صلح يک کاسبي است در ضرر و نفع هيچ کدام شريک نيستند اين حرف را ما اصلش را اشکال داريم و آن اين است اگر يادتان باشد در روايت مي‏فرمودند اميرالمؤمنين عليه السلام به اين مي‏گويند برو کار کن مي‏توانند هم بدهند او را دست غرماء بگويند ازاين کار بکشيد، کَسوب است مي‏تواند کاسبي بکند خب اين بعد از حجر کار مي‏کند پول مردم را مي‏دهد و اين که ما بگوييم که مثلاً بعد از حجر يک کسي مي‏آيد بدهي اين را مي‏خواهد بدهد ابراء است ديگر يا به عنوان مصالحه پول به او مي‏دهد مي‏گويد برو بدهيت را بده اين را بگوييم قبولش لازم نيست يا اگر قبول کرد آن پول مربوط به غرماء نمي‏شود خب همه اينها را نمي‏شود گفت.

عبارت مرحوم علامه را ببينيد در آخر کارمرحوم علامه مي‏فرمايند که «بعدم المشارکة في الصلح» چرا «فانه بعد ان حکي عن احمد المشارکة مطلقا قال و يحتمل عندي ان لا يشارک لان الجناية موجبها القصاص و انما يثبت المال صلحاً و هو متأخر عن الحجر فلا يشارک کما لو استدان فتأمل جيّداً» مي‏گويد چه جور اگر بعد از حجر پول قرض کند اين پول مال خودش است حالا شما مثال بهتر بزنيد بعد از حجر يک کسي هبه به او بکند بعد از حجر برود يک تجارت بکند يک ميليون دو ميليون پيدا کند علامه مي‏فرمايند که صاحب جواهر هم جاي ديگر مي‏فرمايند، مي‏فرمايند که اين مربوط به غرماء نيست مربوط به خودش است. اگر بعد از تقسيم مال بگوييد خوب است ما مي‏گوييم، مي‏گوييم بعد از تقسيم اين ديگر بدهکار نيست يعني حاکم شرع وقتي که توماني 5 ريال داد به آنها بري‏ء الذمه‏اش مي‏کند بري الذمه‏اش مي‏کند حتي اگر زندان است رهايش مي‏کند مي‏رود به اميد خدا وقتي رفت به اميد خدا ديگر اگر پول پيدا کند مال خودش است اگر کسي هبه به او بکند مال خودش است اگر ديني از کسي قرض بکند مال خودش است چرا؟ براي اين که به واسطه تقسيم برائت ذمه پيدا کرد وقتي برائت ذمه پيدا کرد اصلاً بدهکار نيست تا ما اين حرفها را بزنيم و اما اگر قبل ازتقسيم باشد بعد از حجر قبل از تقسيم اگر قرض بکند مالک مي‏شود بايد غرماء ببرند اگر هبه به او بکنند مالک مي‏شود غرماء بايد ببرند اگر صلح بکند مالک مي‏شود غرما بايد ببرند و علي کل حال چه عقود و چه ايقاع چه تجارت و چه هبه چه حتي ارث، پدرش مرده حالا ارث به او مي‏رسد اگر بعد از تقسيم باشد اين ارث مال خودش است اگر قبل از تقسيم و بعد از حجر يا قبل از حجر باشد پول مال غرماء است بنابراين اگر ديروز هم يادتان باشد مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمودند که راجع به دين، که مي‏گفتند دين را نمي‏گيرد مي‏گفتند اگردين حالّ شد قبل از تقسيم بعد از حجر مي‏گفتند اين ديگر پول حالّ دارد دينش حالّ شده قسمت غرماء مي‏شود حاکم وقتي که مي‏خواهد اين مال را قسمت بکند بايد ببيند که اين چقدر ديون دارد؟ به ذمه‏اش چيست؟ بايد ببيند چقدر مال دارد؟ اين که من مي‏گويم خيلي واضح مي‏شود مطلب، بله حالا صاحب جواهر نفرموده اشتباه کرده، بررسي نکرده‏اند اينجاها را معمولاً اين معاملات بمعني الاخص مکاسبش بررسي شده و خوب هم بررسي شده ديگر شيخ انصاري هم آمدند و يک دفعه بررسي حسابي کردند و اما ما بقي معاملات خوب بررسي نشده و صاحب جواهر هم مي‏خواستند اين جواهر تمام بشود به قول حضرت امام انصافاً کرامت هم کرده‏اند يک کرامت بود تا توانستند يک دوره فقه اين جوري بنويسند واما مثل بررسي که درکتاب صلاة است اينجاها نشده از همين جهت هم اگر يادتان باشد ما دوره صلاة که گفتيم اين قدر ايراد نداشتيم براي اين که بررسي نشده همين جمله مرحوم علامه را در تذکره ايشان ديده‏اند خود مرحوم علامه هم همين طور. مرحوم علامه مي‏بينيم مثلاً در تذکره گفته‏اند در قواعد برمي گردند. در قواعد گفته‏اند در مختلف برمي گردند اصلاً يک فتوايي ما بتوانيم ازمرحوم علامه پيدا بکنيم که جازم به اين فتوي باشد اين جور نيست کتابهاي علامه را هرکه مطالعه کند خوب مي‏بيند که مرتب برگشته است سببش هم همين است که اين بررسي کامل نشده مثل مرحوم علامه مثلاً مثل مرحوم محقق در شرايع يک بررسي کامل در شرايع کرده لذا ايرادها به ايشان کمتر است ولي وقتي که امر واضح شد ديگر نبايد در اين باره‏ها صحبت بکنيم.

خلاصه مطلب اين است که اين آقاي محجور در وقتي که مي‏خواهند مالش را قسمت بکنند بايد ببينند چقدر دين دارد؟ چقدر هم اين مال دارد مالش هر چه باشد که مالک باشد تقسيم مي‏شود اين مال را گاهي قبل از حجر پيدا کرده گاهي حين الحجر پيدا کرده تفاوت نمي‏کند ما بايد ببينيم مالک است يا نه؟ اگر مالک است قسمت مي‏شود و در دينش هم همين است يک دفعه دين قبل از حجر پيدا شده، يک دفعه دين حين حجر پيدا شده يک معامله‏اي کرد شکست خورد مي‏خواست معامله بکند پول غرماء را حسابي بدهد نشد يا اين که در بحث ما جنايت کرد جنايت عمدي يا جنايت سهوي و ديه آمد به ذمه‏اش حالا به نحو تخيير قصاص يا ديه يا به نحو طولي بالاخره ديه آمد به ذمه‏اش خب وقتي که ديه آمد به ذمه‏اش اين مديون است، مديون بالفعل است مديون بالفعل و اموال بالفعلش تقسيم مي‏شودو وقتي تقسيم شد برائت ذمه پيدا مي‏کند وقتي برائت ذمه پيدا کرد مي‏رود دنبال کاسبي، مي‏رود دنبال زندگي، ديگر اگر پول پيدا بکند مالک است بدهکار هم نيست اگر متمول حسابي هم باشد باز پول مردم رفته، اين ديگر مديون نيست وقتي مديون نشد هر چه بعد از تقسيم پيدا شد مي‏شود مالک چنانچه هر ديني بعد از تقسيم پيدا شود ديگر معنا ندارد بگوييم اين مثل آنجاست که يک غريمي پيدا بشود نه ديگر غريم پيدا بشود پيدا نشود هر چه باشد اين مال تقسيم شده و اين اگر يک جنايتي کرد به ذمه‏اش آمده اگر دارد بايد ازاو بگيرند اگر ندارد «المفلس في امان اللَّه» و اين تفصيل مرحوم صاحب جواهر و اين که تخييري باشد يا ترتب باشد ظاهراً اولاً که هيچ وجه ندارد که ما قائل به تخيير بشويم سپس اگر هم پافشاري کنيد و قائل به تخيير بشويد و بگوييد اول قصاص اگر نه عفو يا گرفتن ديه که عفو و گرفتن ديه در رتبه واحد است خيلي خوب حالا اين الان قصاص نه، براي اين که صلح کردند به قول صاحب جواهر، صلح کردند به چه؟ به اين که 10 ميليون بدهد حالا هنوز مال تقسيم نشده 10 ميليون مي‏آيد به ذمه اين وقتي 10 ميليون آمد به ذمه اين با غرماء مي‏شوند شريک «و لا فرق بين العمد و السهو» همين جور که در سهوش «اسوة الغرماء» است و اين آقاي مجني عليه با غرماء شريک است در قتل عمدش هم همين است.

آن وقت يک حرفي ديگر پيدا مي‏شود آن حرف عالي است و آن اين است که يک دفعه قتل عمد مي‏کند مثل اين که عصباني شد و بدهکار آمد و دارد آبروريزي مي‏کند و اين هم عصباني شد بلند شد و عمداً او را کشت خب اين هم همين هاست که گفتيم. اگر عمداً کسي را بکشد براي اين که ضرر بزند به غرماء در اين جا مسئله را متعرض نشده‏اند. ما گفتيم که صاحب جواهر جاي ديگر متعرض مي‏شوند و مي‏گويند اين بايد کشته بشود حالا ايشان راجع به کشتن نمي‏گويند مي‏گويند هر چه انسان بخواهد با حيله يا با اضرار بخواهد ضرر به کسي بزند بر ضرر او خواهد بود و قاعده لا ضرر اين قدر دلالت دارد لذا در ما نحن فيه قاعده لا ضرر مي‏گوييم نه، اينجا بخواهيم بگوييم که عفو يا بگوييم ديه، ديه نه. اگر عفو کردند عفو کردند اگر عفو نکردند ديگر از مال غرماء نمي‏شود برداشت حالا که نشد از مال غرماء برداريم به ذمه اين آقاست ديگر آنها مخير هستند يا اين را بکشند يا المفلس في امان اللَّه و عفو بکنند.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.