اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

بحث اين بود که بحث مهمي هم هست، اين که مفلس را حاکم شرع محجور مي‏کند حق تصرف در اموالش ندارد که اگر يادتان باشد من مي‏گفتم اگر دين مستوعب باشد يا مالش کمتر از بدهکاري هايش باشد قبل از آن که حاکم او را محجور کند اين محجور قهري مي‏شود و حق تصرف دراموالش را ندارد براي اين که اموالش مال ديگران است. علي کل حال حالا يا قبل از حکم حاکم يا بعد از حکم حاکم اين محجور است مالش را حاکم بين غرماء قسمت مي‏کند به نسبت. که به نسبت مثلاً آن کسي که 10ميليون بستانکار است به اندازه 10 ميليون و آن کسي که يک ميليون بستانکار است به اندازه يک ميليون و بالاخره به نسبت که ظلمي نشود اجحافي نشود حاکم مال را قسمت مي‏کند.

چيزي که ديروز مي‏گفتم و فضلا هم سؤال مي‏کردند که از کجا مي‏گويي اين که وقتي حاکم مال را قسمت کرد اين بري‏ء الذمه مي‏شود و معناي اين که توماني 5 ريال بگير يعني اين را بري‏ء الذمه‏اش کن به اندازه‏اي که مي‏تواند اين پول را مي‏دهد به طوري که اگر اين بعد از اين پولدار شد ديگر لازم نيست بدهي هايش را بدهد براي اينکه قسمت شدن مال در ميان غرماء يعني برائت ذمه از هر چه هست گاهي مثلاً توماني 5 ريال است گاهي توماني 8 ريال است. ديگر ما بقي بايد بري‏ء الذمه بشود و اين هم تا اينجاها مسلم پيش فقهاء است حرف نداريم.

حرفي که مسئله ديروز بود اين است که گفته‏اند خانه‏اش مستثني است و در روايات آمده جاريه هم مستثني است. در روايات فقط همين دو آمده: يکي خانه، يکي هم جاريه. اما فقهاء علاوه براين خانه و جاريه يک حرفهاي ديگر هم دارند مثلاً گفته‏اند که خرج و مخارج روزش هم استثناء است يا مثلاً گفته‏اند لباسها هم مستثني است حتي مثلاً گفته‏اند لباسهاي تجملي او هم لباسهايي که با آن مهماني مي‏رود و محتاج به آن است اين هم مستثني است مثل مرحوم علامه، گفته‏اند که اگر احتياج به جاريه ندارد اما خادم دارد اين هم مستثني است. در کلمات فقهاء کم و بيش يا مثلاً اگر مُرد قبل از تقسيم کفن و دفنش هم مستثني است. البته همه اينها به اندازه ضرورت.

ديروز من عرض کردم مثل اين که انسان مي‏تواند گرچه فقهاء نگفته‏اند اما مي‏شود از علت حکم از روايات در بياورد اين که ما يحتاج اين آقا مستثني است يک قاعده کلي: هر چيزي که «لابد منه» است اين لابد منه گاهي خانه است گاهي اتومبيل است آن وقت‏ها جاريه، خادم است گاهي اسبش است گاهي زراعت به اندازه ضرورتش است گاهي مغازه‏اش است گاهي سرمايه‏اش است اينها همه لابد منه است. بلکه ديروز مي‏گفتم که بعضي اوقات بلکه خيلي اوقات مغازه بيشتر از خانه لازمتر است. لذا مثل يک سرمايه لابد منه است و ما يک قاعده کلي مي‏توانيم درست کنيم هر چه لابدمنه است در روايات آمده. علت مي‏گويد «لانه لابد منه» لذا لابد منه اين قاعده کلي است ديروز مي‏گفتم هم مخصص است هم معمم. آنجا که خانه لابد منه نباشد مي‏تواند برود منزل برادرش بنشيند خب مستثني نيست آنجا که خادم لابد منه نيست پسرش کار مي‏کند بيرون است، جاريه لابد منه نيست هم زن دارد هم زنش مي‏تواند کار بکند خب بيرون است اما آنجا که مغازه است اگر اين مغازه‏اش را بگيرند ديگر به گدائي مي‏افتد بي خرج و مخارج مي‏افتد. بله يک بار مي‏تواند برود شاگردي بکند ديروز گفتم شأنش هم پايين مي‏آيد يعني وقتي مفلس شد ديگر شأنش را هم نمي‏شود بگوييم شأن يک تاجر است بعضي اوقات هم راستي شأنش اقتضا مي‏کند يک چيزهايي را که اسمش را مي‏گذاريم لابد منه عرفي، نه لابد منه عقلي، هر کجا لابدمنه عرفي شد بگوييم مستثني است حالا گاهي خانه لابد منه نيست مستثني نيست گاهي مغازه لابدمنه است مستثني است. بعد هم چون که فقهاء اين طور که اگر مطالعه کرده باشيد صاحب جواهر اين حرفهايي را که عرض کردم مي‏فرمايد مثلاً اگر مرد کفن و دفنش، نمي‏گويند که کفن و دفنش را مثل کسي که اصلاً هيچ چيز ندارد واجب است بر مسلمانها دفنش بکنند واجب است بر مسلمانها کفن و مخارج غسل و کفن و اينها را بدهند اما نمي‏گويد صاحب جواهر ازديگران هم نقل مي‏کند که مستثني است مثل اين که لباسهايش را، اگر ما باشيم و روايات خب ندارد لباسهايش، حالا لباسهايي که ستر عورت مي‏کند هيچ مثلاً لباسهاي تجملي خب مستثني نيست اما فقهاء معمولاً گفته‏اند لباسها مستثني است از جاريه رفته‏اند به خادم گفته‏اند که خادم هم مستثني است از اين جا بفهميم که اجماع هم نمي‏تواند درمسئله ما به ما ضرر بزند براي اين که فقهاء از آن متن روايت تجاوز کرده‏اند به جاهاي ديگر وقتي تجاوز کرده باشند ديگر بگوييم که شهرت درمسئله هست، اجماع درمسئله هست نمي‏توانيد بگوييد به غير از خانه و جاريه مي‏گوييم نه، اجماع نيست وقتي اجماع نيست و شهرت نيست که اجماعي که کاشف ازنص باشد اصلاً نيست يا شهرتي که کاشف از نص باشد آن هم نيست يعني در باب، روايت داريم وقتي چنين باشد ديگر ما هستيم و فهم ما از روايات و وقتي چنين باشد از روايات به خوبي استفاده مي‏کنيم اين که هرچه لابد منه است اما لابد منه عرفي است اين مستثني است حالا گاهي خانه است گاهي خانه نيست گاهي جاريه است گاهي نه، گاهي اسب است گاهي الاغ است گاهي زمين است گاهي دکان است گاهي سرمايه است گاهي لباس تجملي. هرچه که لابدمنه است بگوييم مستثني است براي اين که روايت مي‏فرمايد که خانه‏اش مستثني است «لانه لابد منه» و اين علت معمم است و مخصص و ديروز آن دو تا روايتي که خوانديم از هر دو روايت اين عرض من استفاده شد اگر بتوانيم بگوييم گرچه فقهاء نفرموده‏اند اما حرف عرف پسندي است حرف عالي است.

عسرو حرج نمي‏آيد اينجا براي اين که مال مردم است و مال مردم اگر بخواهيم بگوييم که تصرف در اموال مردم مي‏تواند بکند بايد برويم روي ضمان و رفع تکليف آن هم حرج عقلي مثلاً يک کسي اگر نخور مي‏ميرد در اين جا حتماً مال مردم را بخورد اما ضمان دارد نمي‏شود گفت عسر و حرج اينجا. لذا عسر و حرج و امثال اينها اگر هم کسي بگويد عسر و حرج مربوط به تکليف است، نه مربوط به ضمان مربوط به مال مردم نمي‏آيد بعد هم عسر و حرج عقلي را نمي‏خواهيم بگوييم عسر و حرج عرفي را مي‏خواهيم بگوييم. لابدمنه عرفي مستثني است. اين يک امر عرفي است مي‏توانيم نسبت به عرف بدهيم آن وقت بگوييم که يک امر عقلي يعني عقلايي، يک امر عقلايي است روايات ما از باب مثال که به خانه مثال زدند آن بناي عقلا را امضا کردند بلکه يک مقدار بالاتر بگوييم که يک امر عرفي است بناي عقلاء است و اين بناي عقلاء را شارع مقدس با علت «لانه لابد منه» امضا کرده‏اند هم ديگر مي‏توانيم امر عقلايي بکنيم هم مي‏توانيم روايي بکنيم.

معمولاً فقهاء همين است که خانه او مستثني است و جاريه اما ديگر بيشتر فرموده باشند گاهي در ميان کلمات يک حرفهايي زده شده اما متون فقهيه همان است که گفتم ولي مي‏فهميم اينها متوقف بر نص شده‏اند مثل اين که يک امر غير عرفي حساب کرده‏اند. يک امر استثنايي حساب کرده‏اند

گفته‏اند تصرف در اموال مردم است نمي‏شود قاعده اقتضا مي‏کند آنچه نص به ما گفته است نص به ما خانه و جاريه را گفته ما بيش از خانه و جاريه نمي‏توانيم بگوييم ظاهراً اين جورها فرموده‏اند.

عبارت مرحوم محقق اين جور بود «و لا يجبر المفلس علي بيع داره التي يسکنها و يباع منها ما يفضل عن حاجته» که ديروز مي‏گفتم اين ما يفضل عن حاجته را معمولاً گفته‏اند مثلاً نصف خانه‏اش را مي‏فروشد نصفش مال آن، ظاهراً نه، بهتر از اين بگوييم اين خانه‏اش را مي‏فروشند يک خانه به اندازه شأنش، شأن فقرش يعني يک خانه لابد منه برايش مي‏خرند. بعد مي‏فرمايند که «و کذا منه التي تخدمه» که صاحب جواهر مي‏فرمايند «المحتاج اليها الذي حکي الاجماع عن المبسوط و في الفقيه و ظاهر التذکرة علي عدم بيعها في الدين مضافاً الي صحيح الجلبي المتقدم» که باز اين «امته التي تخدمه» اين در روايت آمده است.

روايت اين بود که ما به آن تمسک کرديم حالا دو تا روايت ديگر هم هست بخوانم.

روايت صحيح السند بود «لا تباع الدار و لاالجارية في الدين» اما علت دارد «لانه لابد للرجل من ظل يسکنه و خادم يخدمه» آن وقت‏ها اين جور بود که جاريه يکي از ضروريات بود حالا الان اگر بخواهيم مثال بزنيم مثل تلفن، حالا تلفن همراه را خب مي‏گيرند اما تلفن خانه را اين لابدمنه است بجاي جاريه، مثلاً اتومبيل يک دفعه يک اتومبيل تاجري دارد خب معلوم است که از او مي‏گيرند! ما بجايش يک اتومبيلي که لابدمنه است اگر لابدمنه باشد. به او مي‏دهند ولي عمده چيزي که ما بايد بگوييم اگر بتوانيم اين است که مغازه‏اش را، سرمايه‏اش را مثلاً يک تجارت خانه دارد از او مي‏گيرند اما بجايش يک مغازه‏اي که فقراء دارند کاسب‏هاي معمولي دارند يک سرمايه‏اي که کاسب‏هاي معمولي دارند که اگر نداشته باشد در خرج و مخارج مي‏ماند مي‏شود لابدمنه خب علت معمم است و مخصص مي‏گوييم. «لانه لابد منه» يعني آنجا دار است اينجا دکان است مثلاً «لانه لابد للرجل من دکان که ينتفع به» ظاهراً مي‏شود گفت.

روايت ديگري که نخوانده‏ايم روايت عثمان بن زياد است «لانه لا ينبغي لضدين ان يکون سبباً لبيع المديون داره ولو برضاه او يرضي له بذلک قال قلت لابي عبداللَّه‏عليه السلام ان لي علي رجل ديناً و قد اراد ان يبيع داره فيقضي فقال له ابوعبداللَّه‏عليه السلام اعيذک باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه اعيذک باللَّه ان تخرجه من ظل رأسه، اعيذک باللَّه ان تخرجه من ظلّ رأسه» سه مرتبه فرمودند که پناه مي‏برم به خدا، مواظب باش يک دفعه اين را بي خانه‏اش نکني. حالا اگر اين را بي مغازه‏اش بکند بي کارش بکند برود در خانه‏اش بنشيند دق کند و بميرد خب اين اعيذک باللَّه شامل اين هم مسلم مي‏شود خانه خصوصيت ندارد آن که خصوصيت دارد اين است که دست وپاي اين بسته بشود به قول روايتي که الان خوانديم لابدمنه باشد حالا گاهي مثلاً اگر اين مغازه و اين سرمايه را نداشته باشد اگر خانه به او بدهند خانه را مي‏فروشد و مي‏رود همان مغازه و سرمايه را مي‏گيرد معمولاً اين جوري است ديگر براي اين که بي کار نماند خب گاهي هم بي کار نمي‏ماند مي‏رود شاگردي مي‏کند مي‏تواند برود مثلاً با همسايه‏اش مضاربه بکند خب آنها بيرون از بحث ماست براي اين که لابدمنه نيست اين يک مطلب است.

يک مطلبي هم که در اين روايت و روايت محمد بن ابي عمير است که هر دو روايت مي‏گويد که اگر هم بخواهد خانه‏اش را بفروشد تو نگذار اين آيا امر اخلاقي است يا فقهي؟

فقهاء معمولاً فرموده‏اند اين امر امر اخلاقي است، نه فقهي. مستثني است به اين معنا که مجبورش بکنيد خانه‏اش را بفروشد اين نمي‏شود اما حالا اگر خودش خانه‏اش را فروخت آمد دينش را به تو داد طوري نيست مي‏تواني بگيري اما اخلاقاً خوب است نگيري، که اين «اعيذک باللَّه» از اين که خانه‏اش را بگيري گفته‏اند اين اخلاقي است يا ابن ابي عمير که خانه را نگرفت اين اخلاقي است، نه فقهي. ابن ابي عمير مي‏توانست بگيرد نگرفت.

روايت ابن ابي عمير اين بود که گفت من به يک درهم اين هم محتاج هستم اما چون خانه مستثني است يک درهم هم نمي‏گيرم برو بده خانه‏ات را بگير، برو پس بده. اين روايت هم مي‏گويد که با رضايت مي‏تواند خانه‏اش را بفروشد دينش را بدهد؟ آقا سه مرتبه فرمودند «اعيذک باللَّه» از اين که اين کار بشود، آيا اين فقهي است يا اخلاقي؟ گفتم ففقهاء معمولاً مي‏گويند اخلاقي است صاحب جواهر هر دو را مي‏فرمايند اخلاقي است مي‏فرمايند «اذ لا ريب» اين حرف صاحب جواهر است «اذا لا ريب فيه جوازه بل لا اجد خلافاً فيه و يمکن دعوي الاجماع او الضرورة علي خلافه بل المراد انه لا يلزم بيعها و يجبر عليه اذ لا يجب عليه شرعاً الوفاء بها» آن وقت بعد در آخر کار مي‏فرمايند که اين يک امر اخلاقي است اما از نظر فقهي نه، اگر خودش بخواهد بفروشد شما مي‏توانيد پول را بگيريد مشکل است انصافاً انسان اين جور بگويد مخصوصاً به اين که مستثني است «اذا لابدمنه» خب وقتي مستثني باشد اين در حقيقت اصلاً بدهکار نيست اين برود خانه‏اش را بفروشد زن و بچه‏اش را دربدر بکند براي اين که مي‏خواهد دينش را ادا بکند حالا مثلاً يک کسي مي‏خواهد خانه‏اش را بفروشد و بدهد به فقراء. مي‏شود؟ اين جايز است يا نه؟ يک کسي مي‏خواهد خانه‏اش را بفروشد و بدهد به فقراء اين مسلم جايزنيست، اين سفاهت است، قطعاً حرام است اين جمله‏اي که «چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است» اين مدرک دارد اين درست است و ما حتماً مي‏توانيم بگوييم که يک کسي خانه‏اش را بفروشد خانه‏اش را وقف بکند خانه‏اش را وقف بکند براي مسجد براي امام جماعت مسجد و بيايند او را بيرون کنند امام جماعت جاي او بنشيند و خودش در مسجد بنشيند، دربدر بشود مسلم جايز نيست حالااگر هم يک کسي بيع را امضا کند که ما بيع را هم امضا نمي‏کنيم اگر يادتان باشد سابقاً مي‏گفتيم اين سفاهت است اين آدم سفيهي است اصلاً بيعش درست نيست حالا اگر کسي هم بيعش را امضا کند مسلم کارش حرام است به قول حضرت امام يک دفعه مي‏فرمودند تو زاهدي زن و بچه‏ات چه؟ تو اگر مي‏خواهي ايثار و گذشت بکني راجع به خودت بله، ايثار کن شامت را بده اما شام زن و بچه ات را بدهي به ديگري مسلم جايز نيست. لذا انسان بخواهد از زن و بچه‏اش کم بگذارد خب مسلم جايز نيست لذا اين ايثاري که اين قدر تعريفش شده راجع به زن و بچه که نگفته‏اند راجع به خودش، و اما زن و بچه‏اش را اذيت بکند، از نفقه کم بگذارد به اندازه متعارف بايد بدهد نفقه به اندازه متعارف ندهد و به اين و آن بدهد بگويند چرااين چنين مي‏کني؟ بگويد ما مي‏خواهيم ايثار بکنيم! خب غلط ميکني ايثار به قول حضرت امام ايثار مربوط به خودت بکن لباس مندرس بپوش، خوراک نکن، شام نخور شامت را بده به ديگران، گرسنه بمان شامت را بده به ديگران. خودت مکه مستحبي نرو پولت را بده به ديگران اينها همه خيلي خوب است و اما زن و بچه ات را شام نده شام را بده به فقراء خب مسلم جايز نيست. حالا اين قضيه ابن ابي عمير و اين قضيه دوم روايت عثمان بن محمد خب از همين باب است که اين مي‏خواهد زن و بچه‏اش را بيرون کند و دينش را ادا کند خب واجب نيست دينت را ادا بکني وقتي واجب نشد اگر دينش را ادا بکند همان ايثاري است که مي‏خواهد از زن و بچه‏اش کم بگذارد و ايثار بکند خب جايز نيست لذا اين که مرحوم صاحب جواهر مي‏فرمايند اين امر اخلاقي است ابن ابي عمير که قبول نکرد براي خاطر اين که آدم زاهدي بود به صاحب جواهر عرض مي‏کنيم نه، نمي‏توانست قبول بکند راستي نمي‏توانست. چرا؟ براي اين که واجب نبود خانه‏اش را بفروشد حالا خانه‏اش را فروخته. ايثار گذشت اما ايثار و گذشت راجع به اين که دين را ادا کند زن و بچه را بي خانه بکند خب دينش که واجب نبوده پس بنابراين زن و بچه‏اش را بي خانه کردن حرام بود کارش کار بي جايي بود.

روايت ابن ابي عمير را بخوانم «ان محمد بن ابي عمير کان رجلاً بزازاً فذهب ماله و افتقر» که مالش را مصادره کرده بودند «و کان له علي رجل عشرة آلاف درهم فباع داراً له کان يسکنها بعشرة آلاف درهم و حمل المال الي بابه فخرج اليه محمد بن ابي عمير فقال ماهذا؟ فقال هذا مالک الذي عليّ قال ورثته؟ قال لا قال وهب لک؟ قال لا قال فهل هو ثمن ضيعة بعتها؟ قال لا قال فما هو؟ قال بعت داري التي اسکنها لا قضي ديني فقال محمد بن ابي عمير حدثني ضريح المحاربي عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ارفعها لا حاجة لي فيها و اللَّه اني لمتاج في وقتي هذا الي درهم واحد و ما يدخل ملکي منها درهم» حالا صاحب جواهر مي‏فرمايند که «و کان ذلک من ابن ابي عمير لکمال ورعه و علو همته و الا فليس مراد الصادق عليه السلام عدم بيع ماله برضاه» خب اين «لا يخرج» دلالت بر حرمت نمي‏کند؟ «لا يخرج الرجل من مسقط رأسه» اين علتي است که ابن ابي عمير آورده. ابن ابي عمير روايت ضريح را تطبيق کرده بر خودش. روايت ضريح محاربي چيست؟ «لا يخرج الرجل من مسقط رأسه»

ابن ابي عمير اين راوي که مجتهد است اين تطبيق کرده «لا يخرج الرجل من مسقط رأسه» را بر اين که خانه‏اش را به رضا فروخته و آمده داده به ابن ابي عمير. ابن ابي عمير قبول نمي‏کند مي‏گويد براي اين که امام صادق‏عليه السلام فرموده «لا يخرج الرجل من مسقط رأسه».

روايت معارض هم نداريم در مسئله.

مسئله اين شد دو چيز من در اين جا داشتيم ببينيد اين دو چيز خوب است يا نه؟ فقهاء نفرموده‏اند حالا ما بگوييم: 1- اين خانه دخالت ندارد «ما لا بد منه» دخالت دارد براي اين که روايت مي‏گويد خانه مستثني است «لانه لابد منه» مخصص است و معمم گاهي خانه بايد فروخته بشود براي اين که «لابدمنه» است گاهي هم مغازه بايد فروخته نشود براي اين که «لابدمنه» است اين يک حرف.

2- يک حرف ديگر اين که اين خانه که لابد منه است بايد فروخته نشود حالا اگر بخواهند به زور بگويند بفروش که نمي‏شود. خودش بخواهد با رضايت اين کار را بکند ايثار براي زن و بچه است و ايثار در باب زن و بچه جايز نيست اگر ايثار براي خودش باشد خوب است اما بخواهد ايثار کند زن و بچه‏اش را بي‏خانه کند جايز نيست براي خاطر اين که اين خانه مستثني است و اصلاً بدهکار نيست تا اين که بگوييم که خانه‏اش را بفروشد و بدهي اش را بدهد اين خانه اصلاً از دين خارج است وقتي چنين باشد پس بنابراين با رضايت هم باشد جايز نيست دليلش هم ابن ابي عمير که خانه را قبول نکرد و تمسک کرد به روايت محاربي که روايت صحيح السند است و گفت شنيدم که امام صادق‏عليه السلام فرمودند «لا يخرج الرجل من مسقط رأسه» که اين لا يخرج معناش اين است که آن آقا با رضايت هم خانه را بفروشد اين نمي‏تواند بگيرد بايد برود خانه‏اش را پس بدهد.

مي‏گويند يک روايت معارض هم هست ظاهراً روايت معارض هم نداريم ديگر حالا فردا.

وصلي اللَّه علي محمد و آل محمد.