اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

مسئله4[1]:

در مسئله 4 از نظر عبارت ماندیم و امروز عبارت معنا کنیم .

«اذا انکر الضامن الضمان فاستونی الحق منه بالبینة لیس له الرجوع علی المضمون عنه المنکر للاذن او الدین» آن می گوید ضامن نشده ام ، مضمون عنه هم می گوید که ضامن نشده امّا بینه قائم می شود که ضامن شده پول را از ضامن می گیرند آن هم به مضمون عنه نمی تواند مراجعه کند برای اینکه ضامن اعتراف می کند که من پول را ظلماً داده ام . تا اینجاها صحبت کردیم و گفتیم می تواند . حالا نعم به بعد این است که اگر مضمون عنه اقرار بکند این که من اجازه داده ام یا من گفتم برو پول را بده آیا می تواند مراجعه کند یا نه؟ می فرمایند می تواند این مسئله منافات دارد با مسئله ای که در همین باب ضمان ایشان منعقد کردند و فرمودند که یک دفعه مضمون عنه قبول می کند ضمان را و مضمون له قبول می کند ضمان را و ضامن هم قبول می کند ضمانت را این می شود باب ضمان . امّا یک دفعه ضمانی در کار نیست ، مضمون له و ضامن و مضمون عنه و اینها در کار نیست این مضمون عنه ، مدیون می گوید که وضعمان خوب نیست برو این دین را ادا کن یا اینکه از او اجازه می گیرد که وضع تو خوب نیست من بروم دینت را ادا کنم گفت آری . این آیا وقتی دین را ادا کرد می تواند مراجعه کند به مضمون عنه ؟ گفتند نه . برای اینکه این باب ضمان نیست این تبرّع است ، امر دلالت بر ضمان نیست و اگر بخواهد باید بگوید برو بده هر وقت داریم به تو می دهیم آن وقت می شود از باب قرض ولی همین طور امر بکند سابقاً می گفتند نه و به عبارت دیگر می گفتند اگر قرینه ای در کار باشد برای پس دادن خیلی خوب و الا ظهور عبارت عرفی این است که پس دادن در کار نیست ، امّا اینجا می فرمایند بله ، می فرمایند که اگر امر کرد یا اذن داد این بدهکار می شود . و این عرفاً بدهکاری نیست در کار. اگر قرینه باشد بدهکاری است والا معمولاً عبارتها هیچ کدام بدهکاری یا ضمانت نیست . اینکه می گوید برو دین ما را بده یعنی من پس می دهم تویش نیست مگر این که قرینه ای در کار باشد امّا اینجا دیگر قرینه و اینها نمی گویند به طور مطلق می گویند اگر اذن داده باشد اگر امر کرده باشد ضامن می تواند مراجعه کند بگوید پول را بده ، نه از باب ضمان برای اینکه آن قائل است که ضامن نیستم چون قائل به این است که من ضامن نیستم پس از باب ضمان نمی تواند مراجعه کند امّا از باب امر ، از باب اذن می تواند مراجعه کند. می فرماید «نعم لو کان مدعیاً مع ذلک للاذن فی الاداء بلاضمان» ضامن می گوید من ضمانت نکرده ام آن مضمون عنه هم می گوید بله ضمانت نکرده ای امّا من اذن به تو دادم بروی پول را بدهی یا من اجازه داده ام بروی پول را بدهی . می فرمایند که «و لم یکن منکر لاصل الدین» اصل دین را هم هیچ کدام انکار ندارند«و فرض کون المضمون عنه ایضاً معترفاً بالدین و الاذن فی الضمان» هم ضامن ، هم مضمون عنه هر دو اعتراف دارند اینکه ضمان نبوده امّا اذن و امر بوده می گویند «جاز له الرجوع علیه» اذا لا منافات بین انکار الضمان و ادعا ، الاذن فی الاداء فاستحقاقه الرجوع معلوم» برای اینکه از باب ضمان باشد می تواند مراجعه کند به مضمون عنه ، از باب اذن هم باشد می تواند مراجعه کند از باب امر هم باشد می تواند مراجعه کند و چون چنین است و ضامن ولو منکر ضمانت است مضمون عنه هم منکر ضمانت است یا منکر نیست فرق نمی کند الا اینکه چون اذن در کار است ، امر در کار است می تواند مراجعه کند بگوید که گفتی بده، دادم تو هم پس بده . یا اذن گرفتم این که بدهم گفتی مأذون هستی ، دادم باید بدهی . گفتم مسئله اشت را سابقاً فرموده اند ، فرمودند نه ، ما هم گفتیم نه مگر قرینه در کار باشد خود ایشان هم اقرار می کنند اینکه ضمان و اذن و اداء و تبرّع اینها 4 صورت است و اگر از باب تبرّع باشد هیچ ، اگر از باب ضمان باشد رجوع هست ، اگر از باب امر و از باب اذن هم باشد آیا رجوع هست یا نه ، سابقاً گفتند نه ، ما هم گفتیم نه، الان می گویند آری . این دائر مدار این است که اگر قرینه باشد که امر ، برو بده یعنی پس می دهم ، حرفی است و امّا اگر قرینه در کار نباشد ، امر اعم است از اینکه به عنوان قرض یا به عنوان تبرّع بلکه ظهور دارد در باب تبرّع «غایة الامر یقول ان ذلک للاذن فی الضمان» و اینها تفاوت نمی کند . بالاخره باید بدهد یا برای خاطر ضمانش ، یا برای خاطر اذنش و این قبول دارد اذن را ، قبول دارد امر را حالا ضمان را قبول ندارد بالاخره یک کدام را قبول داشته باشد کفایت می کند که بدهکار باشد، آن وقت مثال می زنند آن مثال خیلی عالی است «فهو کما لو ادعی علی شخص انه یطلب منه عشر قرانات قرضاً» یک کسی به یک کسی می گوید من 10 ریال از تو می خواهم از باب قرض «و المدعی ینکر القرض و یقول انه یطلبه من باب ثمن المبیع» آن می گوید از باب قرض نمی خواهی تو یک هندوانه به من داده ای از آن باب می خواهی ، از باب ثمن المبیع می خواهی«فاصل الطلب معلوم و لو یعترف المضمون عنه بالضمان او الاذن فیه» این عبارت نارسا است باید بگویند«و لو لم یعترف آن مدعی به قرض یا به ثمن المبیع باید این جور باشد امّا رفتند توی اصل مطلب و گفتند و لو لم یعترف المضمون عنه بالضمان او الاذن فیه» «و ثبت علیه ذلک بالبینه» که بالبینه ثابت شد بازبرگشتند به عبارت اوّل این مضمون عنه بالضمان باشد یا به اذن باشد بالاخره ثبت اصل بدهکاری او. و چونکه اصل بدهکاری هست این باید بدهکاری مردم را بدهد . عبارتها نارساست . امّا اصل مطلب معلوم است که چیست . حالا «فکذلک یجوز الرجوع علیه مقاصه عما اخذ منه» اگر باب قضاوت نبود و کسی بدهکار بود به کسی ، بستانکار بود از کسی و آن می گوید از باب قرض است یا اینکه اصلاً منکر است و می گوید من بدهکار نیستم به تو امّا این واقعاً پول داده می داند آیا می تواند تقاض بکند این مسئله اختلافی است که آیا تقاص اگر بستانکار اگر دائن ، مدیونش حاشا کرد، پول را نمی دهد آیا می تواند تقاص بکند برود بدون اجازه از پولش بردارد یا نه؟ در مسئله سه قول است: بعضی ها گفته اند اگر عین خارجی باشد خب معلوم است می تواند برود بردارد .

و امّا اگر عین خارجی نباشد و بخواهد عین دیگری را بردارد که این مثال زیاد دارد مثلاً یک کسی کفشهای او را برده و بجای آن کفش گذاشته حالا کفش او بدتر باشد یا بهتر باشد آیا می تواند این کفشها را بردارد یا نه من باب تقاص؟ گفته اند عین است و می تواند امّا اگر ذمه باشد نمی شود مثل ما نحن فیه که 1000 تومان دائن از مدیون می خواهد، مدیون حاشا کرده ، برود سر دخل او و 1000 تومان را بردارد ، می تواند یا نه؟ بعضی گفته اند نه. این سه تا قول در مسئله هست امّا قول حق ، قول مشهور این است که صاحب جواهر هم ادعای اجماع می کنند و همین طورها هم هست ، فتوی هم همین طورهاست که باب تقاص هست امّا به اذن حاکم شرع ، حاکم شرع ولی ممتنع است و این آقا کفشها را بخواهد همین جوری بردارد به عنوان تبدیل نمی شود ، تصرف در مال مردم است . و نمی شود برود سر دخل او و پول بردارد از باب تقاص به این معنا که دینش را ادا بکند خودش ادا بکند برود سر دخل پول بردارد تصرف در مال مردم است یک کسی کفشهای شما را دزیده شما می روید در حجره اش و کفشها را برمی دارید یا اینکه اشتباه کرده امّا می دانید کفشهایتان است می روید کفشهایتان را برمی دارید در اینجاها خب معلوم است اذن نمی خواهد هیچ اشکال هم ندارد کفشهای خودتان است کفشهای خودتان را برمی دارید امّا اگر تبدیل باشد یا تصرف باشد جایز نیست الا باذن حاکم شرع.

مرحوم سید اینجا شاید به وضوح باقی گذاشته ، می فرماید که در مسئله ما از باب تقاص هم می توانیم مسئله را درست بکنیم و آن این است که این ضامن بالاخره بستانکار است از مضمون عنه و می تواند برود پول بردارد به عنوان تقاص . برود سر دخل آن آقا ، سر جیب آن آقا و آهسته پول بردارد می فرماید این هم طوری نیست چنانچه می تواند بگیرد از باب حکومت اسلامی ، از باب نزاع ،

می تواند هم برود سر دخل او و حقش را بردارد از باب تقاص این علی الظاهر آن مع اذن حاکم شرع این را به وضوح باقی گذاشته اند مثل این مسائل اینجا که مرتب می فرمایند مثلاً مدعی آن است یا حق با آن است و دیگر نمی گویند مع الحلف و مع الحلفش را به وضوح باقی می گذارند ظاهراً اینجا هم مسئله را به وضوح باقی گذاشته اند . اگر ثابت باشد«یجوز له الرجوع علیه مقاصة عما اخذ منه»1000 تومان که از آن می خواهد حالا یا از باب ثمن المبیع می خواهد یا از باب قرض می خواهد و این یا هر دو را منکر است می تواند تقاص کند یا یکی را منکر است می تواند اصل مال را بگیرد تفاوتی نمی کند در اینکه اصل مال را بگیرد آن می گوید من بدهکارم من باب ثمن المبیع در حالی که بدهکار است از باب قرض خب بالاخره اصل بدهکاری معلوم است ، بدهکاری اش را می گیرد و اگر هم ثمن المبیع و قرض هر دو را منکر است می تواند از باب تقاص بگیرد چنانچه می تواند مراجعه کند به حکومت اسلامی و از آن باب بگیرد«و هل یجوز للشاهدین علی الاذن فی الضمان حینذٍ ان یشهدا بالاذن من غیر بیان کون الاذن فی الضمان او کون الاذن فی الاداء» آیا در شاهدها که می خواهند شهادت بدهند آیا باید بگویند این بدهکار است از چه باب ؟ یا نه؟ شاهدها همین جور شهادت می دهند اینکه این آقا بدهکار است حالا آن مدعی است من بدهکارم از باب مبیع یا اصلاً بدهکار نیستم و آن آقا مدعی است من بستانکارم از باب ثمن المبیع مثلاً یا امثال اینها لذا در باب بینه و در باب شهادت این حرف هست که آیا بینه اگر بگوید از باب خصوصیت مثلاً ثمن المبیع از این باب بدهکار است و آن منکر باشد یا اینکه می گوید این بدهکار است و نمی گوید از باب ثمن المبیع یا از باب قرض ، می گوید این بدهکار است تفاوتی می کند یا نه؟ مرحوم سید علی اشکال امّا قول شاذ است گفتند نه در باب شهادت ، در باب بینه اگر به طور مطلق بگوید این آقا بدهکار است و نگوید از چه باب حق اثبات می شود باب شهادت باشد حق اثبات می شود باب بینه باشد حق اثبات می شود و آن می تواند حقش را بگیرد ولو اینکه خصوصیات را بینه یا شاهد نگوید . بله یک مسئله هست که ایشان متعرض نشده و آن این است که اگر شاهدها بگویند از باب قرض و آن مدعی بگوید از باب ثمن المبیع آیا می تواند دینش را بگیرد یا نه؟ آن اشکال پیدا می کند برای اینکه آن بینه آن را که او می گوید نمی توانند روی آن شهادت بدهند و چون نمی توانند روی آن شهادت بدهند و شهادت می دهند روی خصوصیت دیگری اصل دین متناقض می شود با ادعای مدعی ، آقای مدعید می گوید از باب قرض من بستانکار هستم شهادت می گوید از باب ثمن المبیع بستانکار است خب اینها تفاوت می کند وقتی تفاوت پیدا کرد نمی شود بینه در اینجا برای این مدعی کار بکند و امّا اگر او بگوید از باب ثمن المبیع من می خواهم امّا بینه نگوید از راه ثمن المبیع بگوید می دانیم ما که بستانکار است ، 1000 تومان بستانکار است خب در اینجا منافات ندارد آن خصوصیت را می گوید ، آن عامش را می گوید بینه برای مدعی کار می کند. ثمره عملی دارد اگر آن بگویدمه من از باب ثمن المبیع می خواهم و آنها بگویند خیر از باب قرض می خواهی خب باطل است یعنی بینه باطل است برای اینکه مدعی می گوید آنچه بینه می گویند بی خود می گویند و بینه می گوید آنچه مدعی می گوید بی خود می گوید و توافق باید بین قول مدعی و بین بینه باشد تا حق اثبات بشود لذا اگر عام و خاص باشد خوب است مثل اینکه آن مدعی می گوید من بستانکارم بینه می گوید بله بستانکارم است از باب ثمن المبیع خب طوری نیست یا اینکه مدعی می گوید من بستانکارم از باب قرض بینه می گوید بله بستانکار است و نمی گوید از باب قرض خب بازه هم طوری نیست و امّا اگر مدعی بگوید بستانکارم از باب قرض و بینه بگوید بستانکار است از باب ثمن المبیع به هم تهافت پیدا می کند دیگر این بینه آن مدعی نیست وقتی بینه مدعی نشد حق اثبات نمی شود یک دفعه می گوید پول من را بده و آن شاهدها هم می گویند که بله پولش را باید بدهی این خیلی خوب است امّا یک دفعه می گوید هندوانه ای که به تو فروختم پولش را بده خب این می گوید پول هندوانه را بده بینه می گویند این قرض به او داده و این قرضش را باید بدهد خب به هم نمی خورد وقتی به هم نخورد این بینه ، بینه این مدعی نیست نمی تواند ادعای مدعی را اثبات بکند . اگر عام و خاص باشد طوری نیست اگر هر دو مطلق باشد طوری نیست امّا اگر هر دو خصوصیت دار باشد می شود ضدین و چون ضدین است دیگر بینه برای مدعی نیست و مدعی برای بینه نیست .

«و هل یجوز للشاهدین علی الاذن فی الضمان» که شهاددت می دهند این اذن داد که برو پول مردم را بده «حیئنذٍ ان یشهد ابا لاذن من غیر بیان کون الاذن فی الضمان او کون الاذن فی الاداء» گاهی می گوید اذن به تو می دهم دین مردم را ادا بکنی گاهی هم می گوید اذن می دهم ضامن باشی و اینها با هم تفاوت می کند حالا آن شاهدها این خصوصیت را می اندازند و می گویند که آقا بدهکار به این ضامن است برای اینکه پول مردم را داده حالا یا از باب اذن در ضمان یا اذن در اداء «الظاهر ذلک و ان کان لایخلو عن اشکال» این و ان کان لایخلو عن اشکال را صاحب جواهر در باب ضمان یک جایی می فرمایند قول شاذی درمسئله هست و مرحوم سید این قول شاذ را گرفته اند ، قول شاذی در مسئله هست اینکه تمام خصوصیات را هم باید شاهد شهادت بدهد خب اگر خصوصیات را باید شهادت بدهد آن وقت دیگر همه جا آن بینه برای مدعی فایده ای ندارد برای اینکه بینه مدعی نیست حالا این مثال ضمان «و کذا فی نظایره- مثل کِی- کما اذا ادعی شخص علی الآخر انه یطلب قرضاً و بینته تشهد بانه یطلبه من باب ثمن المبیع لا القرض فیجوز لها ان یشهد اباصل التلف من غیر بیان انه للقرض او للثمن المبیع علی اشکال» باز این علی اشکال اشاره به آن قول شاذ است.

خلاصه حرف همان است که عرض کردم اگر بین قول مدعی و بینه عام و خاص باشد آن بینه می تواند کار بکند یا تطابق باشد آن می گوید که من از این آقا می خواهم از باب قرض شاهد هم  می گوید می خواهد از باب قرض این بلا اشکال است مثل همان تقایص عین است اگر هم مدعی بگوید که من از این آقا بستانکارم بینه بگوید بستانکار از باب قرض است عام و خاص است طوری نیست اگر آن مدعی بگوید من بستانکارم از باب قرض و شاهد بگوید این بستانکار است مطلقا باز نهم با هم می سازد و امّا اگر خصوصیات را هر دو بیاورند آن بگوید من بستانکارم از باب قرض شاهد بگوید بستانکار است از باب ثمن المبیع به هم نمی خورد بینه نمی تواند اثبات حرف مدعی بکند. می گوید این آقا بستانکار است این آقا 1000 تومان بستانکار است و دیگر نمی گوید از چه باب؟ اگر بگوید از چه باب ، تهافت پیدا می کند. اگر هردو مطلق باشد تهافتی نیست و اگر هردو روی خصوصیت باشد تهافتی نیست ، هردو روی یک خصوصیت اشتراک داشته باشند طوری نیست امّا اگر روی اشتراک و روی خصوصیت با هم منافات داشته باشند معلوم است دیگر آن بینه قول مدعی را نمی تواند اثبات بکند حالا مسئله ، این چیز هایی که مرحوم سید فرمودند هیچ کدام ربطی به بحث ما ندارد گفتم مسئله را خیلی ایشان طول و تقصیل داده اند ، نمی دانم چرا؟ و مسئله رامشکل کرده اند .

حالا اصل مسئله این است که اگر ضامن بگوید من ضامن نیستم ، مضمون عنه هم می گوید این آقا ضامن نیست حالا بینه قائم شد که ضامن است می تواند مراجعه کند به مضمون عنه و بگوید پول را بده به ایشان گفتند نه ما گفتیم می شود.

حالا مسئله دیگری اینکه اگر مضمون عنه می گوید این ضامن نیست امّا من اذن به او داده ام یا اینکه اذن در ادا داده ام ، اذن در ضمان داده ام یا سابقاً اگر یادتان باشد امر کرد گفت برو دین مرا بده مخصوصاً مثل پدر و پسر و مثل دوتا شریک و امثال اینها ، می گوید که برو دین مرا بده، برو این چک را پاس کن این جوری این آیا ضمان آور است یا نه؟ اینجا می فرمایند ضمان آور است حالا اصل مسئله این است که این آقای ضامن می گوید که من از باب ضمان بدهکار نیستم از باب اذن بدهکارم خب باشد باید پول مردم را بدهد . از باب امر بدهکارم ، از باب اذن در ادا بدهکارم خب باید پول را بدهد حالا بینه که اقامه شد اگر با هم تخاف داشته باشند بینه نمی تواند قول مدعی را اثبات بکند اگر تخالف نداشته باشند عام و خاص باشند یا با هم بخواند می تواند اثبات بکند این خلاصه مطلب است امّا مرحوم سید دیگر برده اند روی مثالهای دیگری خب معلوم است همه این مسائل مفید است امّا خیلی از آنها مربوط به بحث ما نیست.

مسئله 5:[2]

«اذا ادعی الضامن الوفا و انکر المضون له» ضامن می گوید من ضامن شده ام امّا پول را دادم ، مضمون له می گوید ندادی . خب حالا کی مدعی است؟ کی منکر است ؟ «اذا ادعی الضامن الوفا و انکر المضون له» مضمون له می گوید پول را ندادی «و حلف لیس له الرجوع علی المضمون عنه» این جمله حلف را که ایشان آورده اند در جاهای دیگر به وضوح باقی گذاشته اند اینجا حلفش را گفتند. می خواسته اند که هم باب شهادت درست بشود هم باب قسم درست بشود که اگر قسم بخورد و از ضامن پول را  بگیرد ضامن نمی تواند مراجعه به مضمون عنه بکند و بگوید پولم را بده . برای اینکه همین جور که بینه گفتند که نمی تواند اثبات بکند حلف هم نمی تواند اثبات بکند اینکه این آقا بتواند مراجعه کند به مضمون عنه.

قول ما هم این است که می تواند لذا این آقا ضامن پول را از او گرفته اند یک دفعه با بینه می گیرند یک دفعه با حلف می گیرند با قسم می گیرند حالا که با قسم گرفتند آیا می تواند مراجعه کند به مضمون عنه و بگوید که پولم را بده ؟ آری.

لذا فرق مسئله 5 و مسئله 4 هیچ تفاوت نمی کند الا اینکه آنجا به بینه اثبات شده و پول را از ضامن گرفته اند اینجا با حلف و الا هیچ تفاوت ندارد. آن وقت آنجا ایشان فرمودند اگر با بینه اثبات شده باشد به مضمون عنه نمی تواند مراجعه بکند در اینجا هم می فرمایند اگر با قسم اثبات شده باشد و پول را از ضامن بگیرد ضامن به مضمون عنه نمی تواند مراجعه بکند برای اینکه آن می گوید قسم بی جا بوده آنجا گفتند لاعترافه به اینکه اخذ منه ظلماً ، آن علت را اینجا نیاورده اند و به وضوح باقی گذاشته اند لذا مسئله 4 با مسئله 5 هیچ تفاوت ندارد به غیر اینکه حق در آنجا با بینه اثبات شده در اینجا با حلف اثبات شده . در آنجا با بینه بود گفتند حق ندارد ضامن مراجعه به مضمون عنه بکند اینجا هم که پول را از او گرفته اند حق ندارد مراجعه به مضمون عنه بکند ما در آنجا گفتیم می شود در اینجا هم  می گوییم می شود . اگر قسم خورد دیگر در حاق ضمان خوابیده اینکه مضمون عنه درایم و مضمون له داریم و ضامن  داریم و در آنجا هم ضامن داشتیم و مضمون عنه داشتیم و مضمون له ، بینه همه اش را درست می کند در اینجا هم حلف همه اش را درست می کند دیگر حالا این دائر مدار حرفهای دیروز است که شما بپسندید یا نپسندید که در باب قضا و شهادات لوازم را نباید گرفت علم قاضی را نباید گرفت علوم غیر متعارفه را نباید گرفت بلکه روی اصل بینه و روی اصل حلف باید حساب کرد .

«اذ لم یصدقه فی ذلک» آنجا می فرمودند «لا عترافه انه اخذ منه ظلماً» اینجا می فرمایند «اذ لم یصدقه فی ذلک» قسم خورده است مضمون له اینکه این آقای ضامن تصدیق نکرده است به ضمان و چون تصدیق نکرده است به ضمان پس مراجعه به مضمون عنه نمی تواند بکند «و ان صدق جاز له الرجوع اذا کان باذنه» باز همان عبارات قبلی الا اینکه تصدیق نمی کند. تصدیق اذن می کند «و تقبل شهادته له بالاداء» که این عبارتها عین همان عبارت دیروز است که اگر غیر از باب ضمان ، غیر مورد حلف چیز دیگر در کار باشد و مورد تصدیق هردو باشد آنها کار می کنند مثل اینکه هر دو اذن در ادا می گویند ، هردو اذن در قرض می گویند هردو در ادا می گویند . امر در بدهی و بستانی بگویند آنها کار می کند و امّا اصل حلف یا اصل بینه می فرمایند نمی تواند کار بکند«و تقبل شهادته له بالاداء اذا لم یکن هناک مانع من تهمة او غیرها مما یمنع من قبول الشهادة» که اینها دیگر هیچ کدام مربوط به بحث ما نیست . با اشاره می خواهند بگویند باب قضا و شهادات این چیزها را دارد که کی شهادت می تواند بدهد ؟ کسی که متهم نباشد، چه کسی شهادت می تواند بدهد کسی که از اقربا نباشد حالا اگر اینجا این آقای مضمون عنه متهم باشد نمی تواند شهادت بدهد و اگر هم مانعی در کار باشد مثل اینکه ضامن و مضمون عنه پدر و پسر باشند نمی تواند شهادت بدهد. دیروز یک مقدار درباره اش صحبت کردیم.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد.