اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

مسئله: 36[1]

مسئله 36 گرچه سالبه به انتفاء موضوع است امّا می گفتم که نمی دانم چه شده مرحوم سید  در عروه بیش از 100 مسئله راجع به عبید و امّاء دارند و در همین باب ضمان سه ، چهار جا این مسئله عبید و امّاء را متذکر می شوند و من جمله در این مسئله.

مسئله این است که اگر عبدی اگر امه ای خودش را خرید آیا کسی می تواند ضامنش بشود یا نه؟

اگر نقد بخرد که خب معلوم است می تواند.

و امّا اگر نسیه باشد که مکاتبه مشروطه است که مکاتبه مشروطه  معنایش این است که به مروز زمآن وقتی پول دادی آزاد می شوی. یک دفعه مطلقه است یعنی وقتی همه پولها را دادی آزاد می شوی . یک دفعه  هم مشروط است به هر اندازه که پول دادی آزاد می شوی. حالا کسی می تواند ضامن این بشود ؟

خب مشهور گفته اند می تواند . چرا می تواند ؟ برای اینکه  یک دین است و این دین را این ضمانت می کند و آن قضیه ضمان ما لم یجب هم اینجا جلو نمی آید برای اینکه  این الان مدیون است که به مرور زمان این پول را ردّبکند نظیر نسیه است. بنابراین از نظر مقتضی اشکال در مسئله نیست مانعی هم نیست و عمومات ضمان یا عمومات عقود و شروط آن را می گیرد.

مرحوم شیخ طوسی «رضوان الله تعالی علیه» دوتا اشکال کرده اند و نمی دانیم هم مراد ایشان چیست؟ اشکال اوّل فرموده اند که این عقد ، عقد جایز است و وقتی عقد جایز شد دیگر ضمان در آن معنا ندارد . یکی هم فرموده اند که این عقد جایز است و وقتی جایز شد دیگر یک چیز واجبی در آن این فرع زاید بر اصل است و این معنا ندارد.

معلوم است هردو اشکال به ساحت مقدس شیخ طوسی نمی خورد برای اینکه  هم از نظر صغری ، هم از نظر کبری هردو مسئله اشکال دارد .

از نظر کبری مبایعه خودش یعنی مکاتبه این عقد جایز باشد خود ایشان هم قائل نیست مسلّم یک عقد لازمی است و این عقد لازم اگر هم کسی بگوید خیاری است و عقد خیاری که عقد جایز نیست مسلم عقد لازم است و این جور است که اگر پول را داد ، داد اگر پول را نداد مثل تأخیر ثمن در بیع است چه جور تأخیر ثمن در بیع موجب خیار است این هم تأخیر ثمن موجب خیار از برای ارباب است و شاید هم بشود گفت که الان اصلاً لازم است و اگر مثلاً این پول را نداد مثل اینکه بیع کرده ولو بیع نسیه هم نباشد این بیع لازم را به هم بزند به قاعده خیار تأخیر ثمن . در همین جاها معلوم است  همین جور است . بنابراین عقد لازم است این از نظر کبری خود مرحوم شیخ طوسی هم در جاهای دیگر نفرموده ند.

و امّا ازنظر صغری بگوییم که چیز جایز نمی تواند باشد خب این را سابقاً گفتیم که اوّلاً شروط ابتدایی ما می گوییم ممضی است اگر نه در ضمن عقد ، دیگر عقد لازم باشد یا جایز باشد دیگر تفاوتی نمی کند . و این که باز ایشان فرموده اند که نمی شود و فرع زاید بر اصل باشد خب این هم صرف ادعاست حالا فرع ما که ضمان باشد عقد لازم باشد و اصل ما که مکاتبه باشد عقدجایز باشد چه اشکالی دارد؟خب فرع زاید بر اصل باشد نه . خیلی جاها فرع زاید بر اصل است و اصلاً این قاعده فقهی هم نیست گفتم به ساحت مقدس شیخ طوسی نمی خورد که یک قاعده به ما بدهد در فقه ما که فرمع نمی تواند زاید بر اصل باشد . نه ، فرع می تواند زاید بر اصل باشد من جمله همین جا. اگر کسی بگوید عقد جایز است می گوییم ضمانش لازم است و این لزوم به این معنا که گفته است من پول را می دهم اگر او داد ، داد اگر نه این آقا باید بدهد بلکه روی انتقال ذمه الی ذمه  می گوییم این عبد دیگر هیچ کاره استو مال المکاتبه را آقای ضامن باید بدهد یعنی برفرض هم کسی بگوید عقد جایز است امّا ضمان انتقال ذمه الی ذمه  می کند عقد را لازمش می کند و آن عبد لازم نیست پول بدهد، این باید پول بدهد و واجب هم هست به عنوان ضمان . لازم هم هست.

ظاهراً اصل مسئله را نباید عنوان کرده باشند حالا هم که عنوان فرموده اند مسئله این جوری که سید فرموده اند مسئله بلااشکال است . دوتا اشکال مرحوم شیخ طوسی هیچ وجهی برایش نمی شود درست کرد.

مسئله: 37[2]

مسئله بعدی که مسئله خوبی است زیاد هم اتفاق می افتد این است ضمان درجعاله آیا می شود یا نه ؟ ضمان در سبق و رمایه که اسلام قمار را در همه جا رام می داند الا در سبق و رمایه برای اینکه  مردم حسابی مهیا باشند ، در صحنه باشند گفته است اسب سواری و تیرزدن و اینها می شود روی آن برد و باخت باشد که شاید هم سبق و رمایه را ما تعدّی هم بدهیم . آن وقتها تیراندازی بوده حالا هم مثلاً موشک بازی ، هواپیمابازی و مسابقه در ماشین آن هم اگر ماشین جنگی و امثال اینها باشد و امثال اینها . اشکال هم ندارد ماسبق و رمایه را یک معنای عامی برایش درست بکنیم که آنچه در آن زمان بوده و آلت حرب بوده و سبق و رمایه اش اشکال نداشته ، دراین زمان هم هرچه آلت حرب است و این مسابقه هایی که الان ارتش ، سپاه می گذارند بگوییم که سبق و رمایه اش اشکال ندارد.

حالا مسئله این است آیا ضمان در اینها جایز است یا نه؟

مسئله دو قول است : بعضی ها گفته اند جایز نیست . خب چرا جایز نیست؟ برای اینکه  ضمان ما لم یجب است که مرحوم سید  این را اینجا می پذیرند و می فرمایند بله ضمان ما لم یجب است برای اینکه  معنای ضمان در جعاله این است می گوید هرکس ماشین مرا پیدا کرد یک ‏ به او می دهم خب این هنوز نرفته دنبال ماشین ، هنوز ماشین را پیدا نکرده که یک ‏ بستانکار از جاعل باشد امّا یک کسی می تواند بگوید بله من ضامن هستم هرکس ماشین ایشان را پیدا کرد یک ‏ را من بدهم و این از باب ضمان ما لم یجب اگر اشکال داشته باشد اگر هم اشکال نداشته باشد ضمان ما لم یجب خب مسئله مانعی ندارد که مرحوم صاحب جواهر «رضوان الله تعالی علیه» در اینجا می فرمایند که این ثبوت یعتی ثبوت دین بعد از عمل پیدا می شود و وقتی بعد از عمل پیدا شد الان ثبوتی نیست ، دینی نیست تا این آقا بخواهد ضامن بشود و برمی گردد باز حرف صاحب جواهر به اینکه این ضمان ما لم یجب است و ضمان آنجا درست است که چیزی در ذمه باشد و امّا اگر چیزی در ذمه نباشد این ضمان ما لم یجب جایز نیست . ضمان ما لم یجب همین است (ما می گوییم ضمان ما لم یجب درست است ).

لذا همه چیز اشکال ندارد هم مضمون له داریم هم مضمون عنه داریم ضامن داریم هم تعیین است و هم دین است الا اینکه دین آینده است الان دین نیست برای اینکه ممکن است اصلاً دنبال ماشین نرود یا دنبال برود و ماشین را پیدا نکند خب هیچ چیز به ذمه اش نیست تا این آقا بدهد و ما انتقال ذمه الی ذمه  می خواهیم . چیزی به ذمه جاعل نیست قبل از عمل . اگر آن آقا عمل کند ماشین را پیدا کند، ماشین را بدهد آن وقت دینی به ذمه جاعل می آید به ذمه صاحب ماشین می آید ولی تا ماشین را پیدا نکرده چیزی به ذمه اش نیست . اگر بخواهیم درست بکنیم ضمان را از باب ضمان ما لم یجب باید درست بکنیم بگوییم که ولو چیز به ذمه اش نیست امّا اقتضای این را دارد که چیزی به ذمه اش بیاید . همان حرف دیروز مرحوم سید  و چون اقتضا هست ضمان ما لم یجب طوری نیست که مرحوم سید  درمسئله بعدی می فرمایند نه اصلاً عدم جواز ضمان ما لم یجب دلیلی بر آن نداریم هرکجا عرفیت داشته باشید می گوییم ولو اقتضا هم نباشد.

مرحوم سید دل خوش کرده اند به آیه شریفه لذا در اینجا می فرمایند که اصلاً کاری به ضمان ما لم یجب نداریم و لو ضمان ما لم یجب هم دلیل باشد و ما ضمان ما لم یجب را بگوییم درست است و نمی شود ضمان ما لم یجب امّا درجعاله می شود چرا؟ برای اینکه  قرآن در سوره یوسف آیه 72 می فرماید : «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» و در اینجا همان جعاله است که آن کسانی که آمدند آن سابقه را پیدا بکنند و به اینها گفتند شما دزد هستید و سقایه را دزدیده اید و اینها یقین داشتند که دزدی درکار نیست کسی از این کارها نکرده ، گفتند نه بعد به آنها گفت هرکسی که این را پیدا بکند من یک بار گندم به او می دهم و من هم ضامن ، مرحوم سید می گویند خب این ضمان است و بنابراین خود قرآن شریف می فرماید ضمان در جعاله اشکال ندارد .

مرحوم آقای خویی «رضوان الله تعالی علیه» اشکال می کنند می گویند آیه دلالت ندارد برای اینکه  در اینجا ضامن و جاعل یکی است در حالی که   به مرحوم آقای خویی می گوییم نه ، جاعل و ضامن دو چیز است برای اینکه «و لمن جاءبه حمل بعیر» یعنی بیت المال «و انا به زعیم» یعنی شخص یوسف و معلوم است جاعل غیر از آن حمل بعیر است حمل بعیر آن دولت است آن عنوان است و دولت مصر گفت هرکس این سقایه را پیداکرد یک بار شتر، یک بار گندم به آن می دهیم حضرت یوسف گفت من ضامنش که یک بار گندم را بدهم اگر سقایه پیدا کرد یک بار گندم را می دهم بنابراین ، این فرمایش مرحوم آقای خویی که می فرمایند جاعل و ضامن یکی است ، نه جاعل غیرضامن است و ضامن غیرجاعل است بنابراین ازنظر آیه خب آیه دلالتش خوب است و هیچ اشکال در مسئله نیست الااینکه اگر شما یک امر عرفی اش کردید آیه شریقه تأیید همان عرف است دیگر بیش از این نیست می گوییم که ضمان یک امر عرفی است و ضمان در جعاله را عرف می پسندد دلیل پسندیدن عرف یا دلیل امضای این سیره چیست ؟ آیه شریفه که می فرماید «و لمن جاءبه حمل بعیر و انا به زعیم» بنابراین معلوم است که آن معنای عرفی را آیه شریفه امضاء کرده است .

از حرف مرحوم سید  فهمیده می شود یک امر تعبدی است و این خیلی بعیداست که مرحوم سید این جور بگویند که جعاله باطل است الااینکه تعبداً جایز است  برای اینکه  قرآن گفته است اگر این حرف مرحوم سید  درست بشود خب به ایشان می گوییم در زمان یوسف این جور بود خب به چه دلیل در زمان اسلام و درمعاملات اسلامی چنین باشد. یک تعبد را آن هم در امم سابقه بخواهیم استصحاب کنیم که جاری نیست بخواهیم جریانش بدهیم که نمی شود و یک چیزی در امم سابقه بوده ما حالا بگوییم در اسلام هم هست چه می دانم هست یا نه ؟ استصحاب هم بخواهیم بکنیم استصحاب هم جایز نیست.

لذا چیزی رد امم سابقه بوده حالا من بخواهم استصحاب کنم نمی شود دلیل می خواهد روزه صمت هم در زمان حضرت عیسی بوده ، خود حضرت مریم روزه صمت گرفت و آمد در میان مردم حالا ما بخواهیم هرچه آنجا هست اینجا هم هست خب نیست استصحاب هم بخواهیم بکنیم استصحاب هم اگر یادتان باشد مرحوم شیخ انصاری و دیگران فصلّی در باب تنبیهات استصحاب همین جا ذکرکرده اند و هیچ کس استصحابش را جایز نمی داند برای اینکه  اسراء حکم من موضوع الی موضوع آخر است این نمی دانم چه جور شده این تعبد مرحوم سید  در این مسئله یعنی در حالی که تصریح می کنند و رد می کنند همه چیز را آن تمسک می کنند به آیه شریفه یعنی تعبد . حرف صاحب جواهر را رد می کنند که ایشان فرموده اند که این ثبوت و لو بعد است الان زمینه اش هست پس اشکال ندارد همان حرف دیروز مرحوم سید ، این را ردّ می کنند و می گویند نه اینها درست نیست . پس چه درست است ؟ ضمان در جعاله جایز است  لقوله تبارک و تعالی. خیلی کوتاهی از طرف مرحوم سید  است می گوییم حرف مرحوم صاحب جواهر درست است دلیلش هم سیره ، عرف است خودتان هم ضمان ما لم یجب را که اقتضا باشد فرمودید جایز است و آنجا هم که اقتضا نباشد در مسئله دیگری می گویید جایز است  بنابراین جعاله یک ضمان ما لم یجب است که عرف آن را امضاء کرده ، آیه شریفه هم آن را تأیید کرده ، عرف دارد ، امضا با عدم ردع هم کفایت می کند بگویید آیه تایید می کند و امضاء می کند این خیلی خوب است امّا مرحوم سید می فرماید عرف نه ، ضمان ما لم یجب نه و بلکه یک تعبد ، آیه شریفه که می فرماید «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» این دلیل برای ماست که ضمان در جعاله اشکال ندارد مسئله چون مسئله خوبی است و اشکال هم به مرحوم سید خوب وارد است ببینیم آیا می شود اشکال مرحوم سید  را درستش کرد و بگوییم وارد نیست ؟

«اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعاله قبل الاتیان بالعمل» یعنی قبل الاتیان بالعمل می خواهد ضمان ما لم یجب درست بکند «اختلفوا فی جواز ضمان مال الجعاله قبل الاتیان بالعمل» اگر ماشین را پیدا کرد گفت هرکس ماشین مرا پیدا کرد یک ‏ می دهم خب اگر ماشین را پیدا کرد و آورد تحویل داد یک ‏ دین است خب ضمان روی آن بلااشکال است و امّا هنوز ماشین را پیدا نکرده بخواهد بگوید که آن می گوید هرکس ماشین مرا پیدا کرد یک ‏ می دهم او از نظر وجاهت عمومی وجاهتی ندارد یک آدم وجیه می آید می گوید من هم ضامنش به معنا اینکه اگر نداد من می دهم یا نه اصلاً آن هیچ کاره ، اگر ماشین را آوردید من می دهم . چه ضم ذمه الی ذمه چه انتقال ذمه الی ذمه این آیا جایز است ؟ یانه؟

«و کذا مال السبق و الرمایه» می گوید که در اسب دوانی یا حالا در دوچرخه سواری . اگر این بازی هایی که الان هست من نمی دانم اینها چقدر عقلایی است امّا دنیای روز که یک حمق عجیبی روی آن حکفرماست اینها را جایز می داند حالا اگر این عقلا باشند و این بازی هایشان هم عقلایی باشد خیلی خوب و امّا دو نفر بایستند و بازی بُکس بکنند و آن ، آن را خفه بکند ، آن ، آن را زمین برند و فلج کند اینها که بازی نیست . این فوتبال الان من نمی دانم این فوتبال چقدر عقل سالم می پسندد آن را تا ما سبق و رمایه را در آن بیاوریم . اگر عقل سالم بپسندد آن را آن وقت سبق و رمایه بوده ، حالا فوتبال . بنابراین نمی دانم راستی بینی و بین الله این فوتبالی که که امروز در دنیا این قدر سر و صدا دارد و راستی آن کسی که برنده بشود این بازی هایی که توی ایران – بقیه جاها هم هست – برایش درمی آورند و می آیند آن کسانی که طرفدار آن کسی است که برده چه هوچی بازی ها درمی آورند و این تماشاگرها که می روند تماشا می کنند اینها را آیا عقل سالم می پسندد ؟ ولو دنیا روی آن خیلی حساب می کند فعلا . آیا این مسئله استعماری ، استثماری است یا دنیای روز ، عقل ، عقلا این را می پسندند ؟ حالا این حرفهای من اگر این حرفها را بزنم مردم می گویند این حرفهای اُمّلی ها و حرفهای حمقاء و حرفهای عقب مانده هاست . امّا اصلاح طلب ها خب همین هاست که الان درست کرده اند امّا جداً اینها یک مسائل خوبی است روی اینها فکر بکنید.

این بازی های امروز اینها عقل پسند است ؟ نه عقل دنیا ، به قول آمریکاییها می گویند ما ولو از نظر اسلحه خیلی بالا رفته ایم امّا ازنظر اجتماعی آدمهای احمقی هستیم . ژاپن از نظر صنعت معلوم است بالا رفته به طوری که با چشم حسرت به آن نگاه می کنیم امّا همین الان در ژاپن بت پرست زیاد است همین ژاپن از نظر نظامی صد در صد زیر یوغ آمریکاست . آمریکا به او بگوید خفه شو. می گوید چشم . می گوید برو عراق می گوید چشم اینها را نمی دانم دنیا خیلی چیزها می پسندند الان حالا من جمله سبق و رمایه . درمثل اسب دوانی و مثل تیراندازی آن زمان یا این زمان خب خیلی خوب است . امّا این بازی ها امروز آیا روی آن می شود ضمان کرد اگر بازی عقلایی ، سیره عقلا باشد خب بله . می گوید هرکس این بازی را برد100 ‏ من می دهم آیا می شود یا نه ؟ آن دیگر دائر مدار حرفهای من است که شما هم شاید خیلی هایتان بگویید که این حرفهای اُمّلی ها چیست که می زنید خب معلوم است که فوتبال را هرکس برد برایش جشن می گیریم همین شما طلبه ها – بعضی ها-پای تلویزیون می نشینید اگر یک توپ رفت توی میدان دشمن نمی دانم شما چقدر خوشحال می شوید بعضی ها بچه هایتان کف می زند و شما خوشحالی می کنید اینها آیا درست است یا نه ؟

بنابراین در سبق و در رمایه اینها مثال می زنند به اسب سواری و تیراندازی و مشهور در میان فقهاء این است و تعدّی هم نکرده اند و می گویند مختص سبق و رمایه است که حالا سالبه به انتفاء موضوع است . راجع به رمایه اش می گویند نه . راجع به سبقش می گویند سالبه به انتفاء موضوع است برای اینکه  در جنگ الان اسب استفاده نمی شود . ولی ما در باب سبق و رمایه می گوییم نه هیچ وقت سالبه به انتفاء موضوع نیست و سبق حالا اسلحه جنگی است رمایه حالا هم اسلحه جنگی الان است و یک قاعده کلی : هرچه مربوط به حرب است قمار در آن مانعی ندارد به معنا اینکه تخصیص خورده آن آیات برای خاطر مصلحتی که در مسئله هست «فقیل بعدم الجواز» چرا؟ این مال صاحب جواهر است «لعدم ثبوته فی الذمه قبل العمل» گفته برای اینکه  ضمان ما لم یجب است هنوز چیزی پیدا نشده چه چیزی را می خواهد ضامن بشود ؟ چیزی به ذمه جاعل نیست تا این ضامن بشود «لعدم ثبوت الدین فی الذمه قبل العمل و الاقوی وفاقاً لجماعة الجواز لا لدعوی ثبوته فی الذمه من الاوّل و سقوطه اذا لم یعمل» این هم حرف صاحب جواهر است که می گوید که یک ‏ می آید به ذمه اگر پیدا کرد باید بدهد اگر پیدا نکرد آن وقت از ذمه اشت ساقط می شود می فرماید این را نمی گوییم در باب جعاله «و لا لثبوته من الاوّل بشرط مجیئ العمل فی المستقبل گفته واجب مشروط است از همین الان به ذمه است به شرطی که این که ماشین را پیدا کند اگر ماشین را پیدا نکرد اذا انتفی الشرط انتفی المشروط می فرماید این را هم نمی گوییم «اذا الظاهر انّ الثبوت انما هو بالفعل» ظاهر جعاله این است که دین وقتی می آید که ماشین را پیدا کرده باشد و تا ماشین را پیدا نکرده باشد دین به ذمه جاعل نیست اصلاً پس این دو تا دلیل مرحوم صاحب جواهر هیچ کدام درست نیست . آن حرف لعدم ثبوته فی الذمه قبل العمل هم که مال صاحب جواهر است این هم درست نیست که دیروز گفتند درست است فردا هم می گویند درست امّا حالا می گویند درست نیست . اذا الظاهر ان الثبوت انما هو بالفعل بل لقوله تعالی یعنی آن ضمان ما لم یجب نه ، آن حرفهای صاحب جواهر هم که ثبوت بالفعل سقوط بعدنه ، آن ثبوت مشروط هم نه بل لقوله تعالی . این ضمان درست است برای خاطر آیه شریفه «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» از طرف حضرت یوسف داد زده شد هرکس این سقایه را بیاورد یک بار گندم به او می دهیم بارگندم آن وقت بالاتر از یک بار اشرفی بود برای اینکه  در قحط و غلا بود و یک گندم خیلی آن وقت ارزش داشت «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» این آیه شریفه«و لکفایة المتقضی للثبوت فی صحة الضمان» آن ضمان ما لم یجب را هم جواب می دهیم می گوییم همان اقتضا کفایت می کند «و منع اعتبار الثبوت الفعلی کما اشرنا الیه سابقاً» که سابقاً گفتیم ثبوت بالفعل نمی خواهد همان اقتضای ثبوت کفایت می کند پس ضمان ما لم یجب نیست دلیل ما بر صحت آیه شریفه «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم»

مرحوم آقای حکیم می فرمایند «و ما فیه ان الآیه انما دلت علی مشروعیة التعهد علی النحو المذکور و لا دلالة فیها انّه من الضمان» خیلی حرف عجیبی است خود آیه می گوید ضمان مرحوم آقای حکیم می گویند نه این وعده ای بیش نیست . خب حرف مرحوم آقای حکیم که هیچ به آقای حکیم نمی خورد که ما بگوییم آیه شریفه یک وعدی بیش نیست «و انا به زعیم» نه . یعنی من وعده می دهم که هرکس پیدا کرد چیزی به او بدهم خلف وعده هم که طوری نیست حالا بگویید هم مکروه است خیلی امّا وعد چیزی را به ذمه نمی آورد . اینکه نه. 

حرف آقای خویی آن هم جور نمی آید مرحوم آقای خویی نظر هم به این حرف آقای حکیم داشته اند و حرف آقای حکیم را ردّ می کنند می فرمایند که این جاعل و ضامن یکی است وقتی جاعل با ضامن یکی شد ضمان نیست بلکه «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» این تأکید هما آیه اوّل است خب به آقای حکیم عرض می کنیم اوّلاً آیه شریفه با حرف شما نمی سازد برای اینکه می گوید من ضامنم و اینکه می فرمایید جاعل و ضامن یکی است این را هم قبول نداریم «حمل بعیر» مال دولت است «انا به زعیم» مال شخص یوسف است و دولت و شخص آن حقوقی است ، این حقیقی است و مسلم حقوقی و حقیقی خیلی تفاوت دارد . مثلاً رئیس جمهور بگوید که هرکس این کار را کرد 100هزار تومان به او می دهیم یعنی دولت بعد می گوید من هم ضامنم که بدهم یعنی شخص و شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی دوچیز است وقتی دو چیز شد جاعل با ضامن دوکس است برای تأکید مطلب گفته است که دولت می دهد من هم ضامنش . بنابراین حرف مرحوم آقای خویی درست نیست .

حرف مرحوم آقای حکیم درست نیست حرف مرحوم سید  است فقط ایرادی که به مرحوم سید هست این است که آیا این جعاله عرفاً درست است یا نه ؟ شما می گویید درست است برای اینکه  ضمان ما لم یجب وقتی اقتضاء باشد اشکال ندارد مقتضی موجود است مانع مفقود است عرف این ضمان را قبول دارد خب وقتی عرف این ضمان را قبول داشت دیگر همان عدم ردع کفایت می کند اگر هم بالاتر بخواهید آیه «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» آیه شریفه هم امضایش می کند.

پس دلیل بر جواز سیره عقلا و دلیل بر امضا آیه «و لمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم» که اگر آیه را هم نداشتیم باز می گفتیم که ضمان در جعاله اشکال ندارد.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد.