اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .

مسئله: 35[1]

مسئله سی و پنج مسئله خوبی است مسئله مبتلی به است و یک مسئله علمی هم هست و مسئله را دیروز درباره اش صحبت کردیم یک مقدار ناقص ماند اجازه بدهید مسئله را از رو از اوّل بخوانم تا آخر . می فرمایند «یجوز ضمان النفقه الماضیة للزوجه لانها دین علی زوج» مدتی نفقه را نداده الان به ذمه اش است یک کسی ضامن می شود نفقه گذشته را بدهد مثلاً این را زندانش نکنند می فرمایند که مانعی ندارد دینی است به ذمه زوج انتقال ذمه الی ذمه  ضامن می شود . مضمون عنه می شود هیچ کاره ضامن می شود  همه کاره . «و کذا نفقه الیوم الحاضرة لها اذا کانت ممکنه فی صبیحته لو جوبها علیه حینئذ» گفتم این قول مشهور است در میان فقها که در نفقه زوجه سه صورت حساب کرده اند یکی : نفقه ماضیه یکی: نفقه حاضره یکی : نقفه مستقبله . نفقه ماضیه اش خوب معلوم است یک ماه ، یک سال نفقه نداده این دین است به ذمه اش ضمان آور است . نفقه حاضره را معنا می کنند یعنی همان روز اوّل اذان صبح این زوج اگر زوجه متمکنه باشد اگر زوجه ناشزه نباشد نفقه آن زوج بر زوج واجب است و خب وقتی که برایش واجب باشد الان دین است پس بنابراین ضمان روی آن هم مانعی ندارد فقها این جور گفته اند و دیروز ما عرض می کردیم که این نفقه اوّل اذان صبح واجب می باشد هم نفقه تا طلوع فجر دیگر.

این یک شبانه روز  به عنوان نفقه حاضرة نفقه واجب باشد این را نمی فهمیم که آقایان چه می خواهند بگویند برای اینکه اگر بخواهند مثلاً از روایات استفاده کنند نفقه زوجه بر زوج واجب است خب این یک وجوب مطلق است این هم حاضره را می گیرد هم مستقبله را . و این که اوّل صبح تکلیف منجز می شود حتی برای ظهر و عصر و مغرب و عشاء برای بیتوته پیش او تا اوّل اذان صبح اینها همه حرف دارد و مرحوم سید هم پذیرفته اند این پذیرش مرحوم سید هم روی همان شهرت است و آن شهرتی است که این نفقه را منقسم کرده اند به سه قسم . ولی نفقه منقسم می شود به دو قسم یکی: نفقه ماضیه . بله نفقه حاضره مثلاً ظهر و عصر است همین الان احتیاج به غذا دارد ناشزه هم نیست یا زوج در خانه زوجه نیست شب وارد می شود خب شامشان بر زوج است نه بر زوجه خوب است و امّا حالا اوّل اذان صبح که می شود شب هم ، ظهر هم واجب باشد امّا فردایش واجب نباشد این ظاهراً وجهی ندارد.

لذا ما دیروز می گفتیم که نفقه یک امر تدریجی است و تکلیف هم آمده روی این امر تدریجی لذا امور تدریجی مرتب مثل روزه گرفتن ، روزه اوّل اذان صبح این واجب است به این معنا که این تدریجاً ساعت اوّل ، ساعت دوّم تا بشود اوّل اذان مغرب. نفقه زوجه به نحو تدریجی واجب مطلق است یعنی نه متعلق قید دارد که موضوع باشد نه حکم قید دارد می گوید که «و علی المولود له رزقهن و کسوتهن»[2] بر پدر است که روزی این زن را و همچنین لباس این زن را که این هم از باب مثال است  خرج و مخارج این زن را بدهد حالا نه یوم حاضر دارد نه یوم مستقبله دارد نه یوم ماضی دیگر خود ما با قاعده باید برویم جلو معنایش این جور می شود که این امر تدریجی امروز واجب است امّا اگر ظهر متمکن نباشد ناشزه شد دیگر وجوب از کار می افتد مغرب و عشاء وجوب از کار می افتد صبحش که الان موقع صبحانه است برای او واجب می شود همه اش واجب بالفعل می شود یعنی واجب تدریجی است و واجب تدریجی مثل واجب غیرتدریجی ، نحوه وجوب تدریج است و از واجبات مطلقه ، از واجبات بالفعل است برای امروز و برای فردا و همچنین تا آخر وقتی باشد در حالیکه این زن متمکنه است ، ناشزه نیست باید بگوییم که یک تکلیف برای شوهر است الان آن دین هم هست تکلیف دینی است دین هم هست این دین را یکی ضامن می شود  می گوید که من آینده ضامن این شوهر که نفقه تو را بدهم ، بله اگر ناشزه شدی دیگر بر او واجب نیست و من هم ضمانتی روی آند ندارم برای اینکه وقتی تکلیف از کار افتاد ضمانت هم از کار می افتد همین جور که قوم برای صبیحة یوم درست کردند و گفتند که ضمان برای بعدش مانع ندارد به همات تقریب ما می گوییم که ضمان برای فردا و پس فردایش هم اشکال ندارد ، مانع ندارد و ما صبیحة یوم را برای شبانه روز  تکلیف را بالفعل بگیریم ، برای فردا تکلیف را بالقوه بگیریم ظاهراً وجهی ندارد این اشکال دیروز ما بود بنابراین همین جور که قوم در صبیحة یوم برای آن یوم گفته اند ضمان جایز است ما مطلقاً می گوییم ضمان جایز است و این عرفیت هم دارد یک زنی ناسازگار می گوید این خرج و مخارج من را نمی دهد ، بد می دهد یک کسی برای اینکه وساطت کند بین این زن و شوهر و برای اینکه به دادگاه نرسد ، به مردم نکشد پدر مثلاً می آید و می گوید عروس خانم ، عروسم من ضامن می شوم خرج و مخارج تو را بدهم دیگر نق نق نکن خب این ظاهراً یک عرفیتی دارد خیلی هم خوب است مثل آنجاست که مثلاً گذشته را نداده حالا این پدرشوهر می آید به عروس خانم می گوید که خانم نمی خواهد بروی دادگاه ، سر و صدا نکن گذشته ها را من ضامنم بدهم خب ضمانتش هم پذیرفته می شود.

«و کذا نفقه الیوم الحاضرة اذا کانت ممکنة فی صبیحته» صبح که  می شود نفقه یوم. می گوییم چرا؟ اگر می گویید که واجب بالفعل است برای فردایش هم می گوییم واجب بالفعل است و امّا صبیحة برای یوم این واجب بالفعل است و فردا واجب بالفعل نیست ظاهراً هیچ وجهی ندارد. «فی صبیحته» صبح که می شود اوّل اذان صبح که می شود نفقه روز واجب بالفعل است تا آخر «لو جوبها علیه حینئذ و ان لم تکن مستقره» ولو اینکه این تکلیف مستقر نیست متزلزل است برای اینکه مشروط به تمکن است و چون مشروط به تمکن است اگر ظهر این ناشزه درآمد دیگر تکلیف نیست به مرحوم سید می گوییم خب این مستقر نیست برای فردایش هم همین است پس فردایش هم همین است متزلزل است اگر تمکن باشد تکلیف هم هست اگر تمکن نباشد تکلیف هم نیست امّا دیروز ما می گفتیم اصلاً شرط نیست نشوز مانع است بنابراین تکلیف مستقر هم هست دیروز عرض می کردم حالا اگر کسی بگوید تکلیف مستقر نیست برای ظهر می گوییم برای فردا هم تکلیف هست امّا مستقر نیست اگر هم گفتید تکلیف مستقر است برای ظهر می گوییم برای فردا هم تکلیف مستقر است الا اینکه آن نشوز را یا مانع می گیرد تمکن را یا شرط می گیرد از این جهات هیچ تفاوت نمی کند و واجب مشروط بگیرید یا واجب مطلق بگیرید و آن نشوز را مانع بدانید که ما می دانیم از این جهت یوم حاضر و یوم غد هیچ تفاوت نمی کند اگر مستقر نیست برای هردو مستقر نیست اگر مستقر است برای هردو مستقر است اوّل اذان صبح برای ظهر آن روز تکلیف مستقر نباشد امّا تکلیف باشد یعنی مشروط و فردایش اصلاً تکلیف مستقر نباشد امّا تکلیف باشد یعنی مشروط و فردایش اصلاً تکلیف نباشد این را نمی شود درست کرد ما می گوییم مستقر است الی الابد تا مانع نباشد وقتی زن گرفت ، این زوجیت تکلیف می آورد مستقراً مگر مانع باشد لذا تکلیف بالفعل است نه تکلیف بالقوه اگر هم بالقوه است راجع به ناهار و شام آن روز هم بالقوه است تفاوت که دیگر نمی کند «بناء علی سقوطها بذلک» این بناء هم ظاهراٌ قول شاذ است که بخواهند نشوز را مانع نگیرند و تمکن را هم شرط نگیرند و بگویند ولو ناشزه باشد باید این نفقه اش را داد مگر اینکه طلاقش بدهی تا طلاقش ندهی ولو ناشزه هم باشد باید نفقه اش را داد. این بناء بنا بر آن قول شاذ است که من الان در نظر ندارم این چنین قولی در کار باشد ولی چون سید فرموده اند معلوم است این سید تسلط خوبی بر فقه داشتند معلوم می شود یک قول شاذی در مسئله بوده که گفته است که نفقه زوجه بر زوج است مطلقا و لو ناشزه شود و اگر ناشزه شود و نمی خواهد با او زندگی کند باید طلاقش بدهد «بناء علی سقوطها بذلک» سقوط نفقه به واسطه نشوز.

«و امّا النفقه المستقبلة فلا یجوز ضمانها عندهم» یعنی عند الفقها چرا؟ «لانه من ضمان ما لم یجب» ولی ما به همین مشهور به فقها عرض کردیم شما آن روز حاضر را گفتید که برای ظهر و عصرش تکلیف هست خب به همان تقریب ما می گوییم برای فردایش هم تکلیف است برای پس فردایش هم تکلیف است تکلیف مطلق است تا مانع نیاید تکلیف هست همآن وقتی که می گوید انکحت و قبلت تکلیف می آید که این نفقه خانم برتو الا اینکه اگر مانع آمد تکلیف ساقط می شود پس این نفقه مستقبله و نفقه حاضره تفاوت نمی کند همین طور که نفقه حاضره ضمان آور است به عقیده شما نفقه مستقبله هم ضمان آور است به عقیده ما و از باب ضمان ما لم یجب هم نیست از ضمان یجب است برای اینکه تکلیف بالفعل به مجرد خواندن نکاح پیدا می شود بله حالا بنابر قول مشهور که می گویند ضمان ما لم یجب روی آن هم حرف داریم که مرحوم سید روی آن حرف دارند «و امّا النفقه المستقبله فلا یجوز ضمانها عندهم» چرا؟ «لانه من ضمان ما لم یجب و لکن لایبعد صحته» ما بگوییم و لو ضمان ما لم یجب است تکلیف هم نیست امّا ضمان روی آن طوری نیست «و لکن لایبعد صحته لکفایة وجود المقتضی و هو الزوجیّه» که آن زوجیت اقتضا، نه تکلیف بالفعل باشد تکلیف بالقوه . اگر تمکن باشد آن وقت نفقه هم هست و این شرط باید متحقق بشود و ما نمی توانیم بگوییم که فردا این شرط هست یا نه لذا آنجا گفته اند که غیر مستقر است اینجا هم همین طور . بگوییم که زوجیت اقتضا دارد امّا تکلیف بالفعل نیست و ما می گوییم به مجرد پیدا شدن زوجیت لوازم دارد یکی از لوازمش تکلیف بالفعل برای نفقه . بنابراین از دو جهت ما جواب می دهیم برای جواز ضمان: یکی تکلیف بالفعل است یکی هم بر فرض تکلیف بالفعل نباشد ضمان ما لم یجب است و ضمان ما لم یجب اینجاها که مقتضی است طوری نیست «و لکن لایبعد صحة الضمان لکفایة وجود المقتضی و هو الزوجیة»

ما می گوییم دین الان هست امّا دین تدریجی است آقایان می گویند که نه دین تدریجی نیست و از برای آینده تکلیف بالفعل نیست غیرمستقر هم نیست مرحوم سید می گویند خب نباشد امّا اقتضای تکلیف که هست همین مقدار عرفاً ضمان ما لم یجب مانعی ندارد.

«و امّا نفقة الاقارت فلایجوز ضمانها بالنسبة الی مامضی »یک سال این پسر خرج و مخارج پدر و مادرش را نداد یا پدر و مادر لج کرد و یک سال نفقه اوّلادی را که نمی تواند کار بکند و از بیت المال هم به او نمی دهند خب پدر و مادر اگر داشته  باشند باید نفقه این بچه ها را هم بدهند حالا لج کرده با پسرش و یک سال نفقه نداد خب آیا دین است؟ فقها گفته اند نه دین نیست پس بنابراین الان یک کسی که نفقه خویش را نداده اگر پسر باشد راجع به پدر و مادر و اگر پدر و مادر باشد راجع به اوّلاد اگر نفقه نداده است هیچ بدهکار نیست و لو اینکه گناه هم کرده.

در باب زوجه علاوه بر اینکه گناه کرده برای اینکه نفقه را نداده حکم وضعی هم هست دین به ذمه اش هست امّا در اینجا دین به ذمه نیست دین نیست و فقط یک تکلیف است و چون تکلیف است دیگر تکلیف رفت گناه کرده امّا چیزی به ذمه اشت نیست پس ضمان معنا ندارد این بنابر قول مشهور .«فلا یجوز ضمانها بالنسبة الی مامضی لعدم کونها دیناً علی ما کانت علیه» بر آن کسی که این نفقه برایش واجب است که فقط منحصر به همین دو دسته هم هست نفقه که واجب است فقط راجع به زوجه است و پدر و مادر و اوّلاد و ان نزل و پدر و مادر هم وان علا . جدّ و جدِّ جدّ و جدة جدِّ جدّه تا آخر و ان علا راجع به اوّلاد هم و ان نزل نوه و نوه نوه و نتیجه و امثال اینها نفقه اینها واجب است لذا تقریباً نفقه زوجه پدر ، مادر، اوّلاد. این چهار دسته.«لعدم کونها دیناً علی ما کانت علیه» بر آن کسانی که نفقه بر آنها واجب باشد «الا اذا اذن القریب ان یستقرض» پدر به پسرش بگوید من فعلاً ندارم تو قرض کن من قرضت را می دهم خب اینها می شود ضمان اگر این جور باشد فی فرمایند «الا اذا اذن القریب ان یستقرض و ینفق علی نفسه او اذن له الحاکم فی ذلک» پسر رفت به حکومت اسلامی گفت این پدر من نفقه من را نمی دهد خواستند و او را گفتند نفقه را چرا نمی دهی؟ گفت ندارم حاکم گفت که این قرض می کند نفقه را می خورد هر وقت تو دارا شدی دین را بده ، قبول کرد ، می فرمایند در این دو صورت نفقه گذشته برایش واجب است حالا ببینیم از چه باب است ؟ «الا اذن القریب ان یستقرض (آن قریب) و ینفق علی نفسه او اذن له الحاکم فی ذلک اذ حینئذ یکون دیناً علیه» این دیناً علیه یعنی چه ؟ یعنی اگر مثلاً من به شما گفتم که شما یک سال قرض کن من الان پول ندارم و بعد قرض شما را می دهم این وعده چرا منجز باشد و همچنین حکومت اسلامی جبرش کرد گفت این قرض می کند حالا که این قرض کرد برو قرضش را بده این از چه باب است ؟ باید بگوییم از باب ضمان است غیراز اینکه دیگر راهی ندارد یعنی این پدر ضامن شده است قرض این پسر را ادا بکند در حالی که دارد فرار می کند کرّ علی مافرّ شد در حالی که دارند فرار می کنند از اینکه نمی شود چیزی که بالفعل نیست دین نیست نمی شود دین بشود گفتند مگراینکه قرض کند ضمان روی قرض که هنوز قرض نکرده گفت من ضامن می شوم برو قرض کن پولت را می دهم بالاخره اگر هم قرض کرده باشد و خورده باشد باز هم برایش واجب نیست برای اینکه تکلیف است اگر یک پسری یک سال قرض کرد و خورد حالا پدرش بگوید من قرض های تو را می دهم اگر ضمان را درست بکنید ضامن درست است و الا همین جور یک وعده به چه دلیل باید بگویید که این درست است برمی گردد به ضمان . در حکومت هم همین طور است همین اذنی که می دهند یعین ضمان دیگر . در حکومت هم همین است اگر حکومت به پسر گفت برو قرض کن پدرت می دهد خب حالا این بله را یا پدر می گوید یا حکوممت که ولیّ ممتنع است یا حکومت بله را می گوید یا خودش . خب می شوود ضمان یک سال دیگر که این قرض کرد و خورد این پول قرض را باید بدهد چرا ؟ برای اینکه ضامن شده در حالی که ضمان ما لم یجب است می گویند این طوری نیست لذا چه پدر چه غیر پدر خب الان یک تکلیف است نه وضع . اگر وضع بود بله مثل زوجة که این ضامن می شود که یک سال دیگر می دهم این ضمانش خیلی خوب است برای اینکه وضع است ولی فرض ما این است که این پدر باید نفقه این را بدهد امّا یه وضعاً ؛ تکلیفاً حالا حکومت از باب نهی از منکر ، از باب امر به معروف او را خواسته و می گوید آقا چرا نفقه او را نمی دهی ؟ می گوید من ندارم حاکم شرع رو می کند به پسر می گوید برو قرض کن تا پدرت سرخرمن بدهد آن هم می رود قرض می کند و پدرش سرخرمن می دهد از چه باب باید بدهد از باب ضمان و الا دین که نیست یک وعده است.

هنوز نفقه نیست ،  هنوز اصلاً قرضی نیست خورد و خوراکی نیست امّا همین مقدار که اجازه بدهد یعنی ضمان ما لم یجب اشکال ندارد این همین است که مرحوم سید  رضوان الله تعالی علیه چند روز قبل فرمودند که فقهاء در باب های متعددی قائل به عدم جواز ضمان ما لم یجب هستند امّا خودش را آوردند اسمش را نیاورده اندحالا همین جا که این دوتا جمله از شرایع است از مرحوم علامه است از مرحوم محقق ثانی است و امثال اینها .

شرط ابتدایی را می گویند لازم الوفا نیست ما می گوییم شرط ابتدایی لازم الوفاست بازبرمی گردد به ضمان . قبول کردن پدر یک وعد بیشتر نیست. با ضمان نباشد یک وعد است وعد را هم بگوییم لازم الوفاست الا اینکه وعد را هم بگویید لازم الوفاست بازبرمی گردد به ضمان.

«الا اذا اذن القریب ان یستقرض و ینفق علی نفسه» برو قرض کن تا من بدهم «او اذن له الحاکم» در قرض . حاکم می گوید برو قرض کن بخور تا بعد پدری بدهد «اذ حینئذ یکون دیناً علیه» می گوییم آقا چرا دین است ؟ از چه باب دینش را درست می کنید؟ از باب ضمان ما لم یجب و الا این دین که نمی شود اگر ضمان باشد خوب است اگر ضمان نباشد وعد است و وعد دین آور نیست باید از باب ضمان درستض بکنید دیگر اذ حینئذ یکون دیناً علیه من باب الضمان این جمله را مرحوم سید  باید گفته باشد چون ضامن شد باید بدهد.

«و امّا بالنسبة الی ماسیاتی فمن ضمان ما لم یجب» و چون ضمان ما لم یجب است از این جهت روی آن ضمان معنا ندارد. این یک دلیل«مضافاً الی او وجوب الانفاق حکم تکلیفی و لاتکون النفقه فی ذمته» وقتی حکم تکلیفی باشد دین نیست و در حکم تکلیفی ضمان معنا ندارد مثل اینکه یک کسی به کسی بگوید من نمازت را می خوانم خب نمی شود یک کسی به کسی بگوید تو نمی خواهد روزه بگیری من روزه ات را می گیرم حالا یک ضامنی هم بیاید بگوید تو نمی خواهد نفقه بدهی من نفقه ات را می دهم . این علاوه براینکه ضمان ما لم یجب است حکم تکلیفی است و ضمان درحکم وضعی می آید نه درحکم تکلیفی «و لکن مع ذلک لایخلو عن اشکال» اینها را فقها فرموده اند امّا ما اشکال داریم که بعدش هم در یک ، دو ، سه تا مسئله بعدی این اشکال را دیگر رد می کنند و می فرمایند نه قوم درست نفرمودند و ضمان ما لم یجب طوری نیست و ضمان روی تکلیف هم طوری نیست .

دیروز عرض می کردم که ضمان روی تکلیف اشکال ندارد این طوری که مرحوم سید بعد می گویند از باب ضمان مصطلح نه . از باب ضم ذمه به ذمه مثل اینکه این آقا می گوید که خرج و مخارج را او داد ، داده اگر نداد من می دهم این دیگر انتقال ذمه الی ذمه نیست ضم ذمه الی ذمه است خب این طوری نیست  مرحوم سید  بعد از این باب وارد می شوند می گویند از باب ضمان ضم ذمه الی ذمه  است ضامن یک تکلیف می شود تکلیف را از او ساقط نمی کند تا اشکال بکند بلکه می گوید آن تکلیف دارد که بدهد اگر نداد من مکلف هستم که بدهم . خب اشکال ندارد این یک وجه تکلیف ما لم یجب هم طوری نیست  پس بنابراین اصلاً مسئله روی فرمایش مرحوم سید  و از باب ضم ذمه الی ذمه  هیچ اشکال ندارد.

دیروز ما می گفتیم که نه این انتقال تکلیف به دیگری و اینکه قید مباشرت داشته باشد این دلیل ندارد. هر کجا قید مباشرت هست بگویید مثل همین نماز و روزه و امّا آنجا که قید مباشرت نیست به چه دلیل می فرمایید که نمی تواند تکلیف از ذمه ای به ذمه دیگر برود ؟ و زیاد هم داریم در فقه مثلاً در باب خیاطت قبا را داده به یک کسی بدوزد و او دستش درد آمده و قید مباشرت هم نکرده حالا نزاع شده بین خیاط و این آقا که چرا قبا را نمی دهی؟ همسایه آن آقا خیاط است می آید می گوید آقا سرو صدا نکن من ضامن که قبا را پس فردا بدهم خب همین الان اینجا انتقال تکلیف ، انتقال ذمه الی ذمه  است یعنی وجوب خیاطت از آن آقا منتقل شد به این آقا . اگر قید مباشرت باشد سابقاً فرمودند که نمی شود برای قید مباشرت که ما گفتیم در ضمان قید مباشرت می افتد امّا اگر قید مباشرت نباشد انتقال ذمه از ذمه دیگر هیچ اشکال ندارد.

اجاره- واجب است واجب تکلیفی است نیاورد گناه دارد معلوم است که اجاره کرده ، اجاره کرده عمل شما را و آقای فعله را اجاره کرده وسط کار ول می کند می رود ، می گوید چرا می روی ؟ خسته شدم ! خب این علاوه بر اینکه تو سرش می زنند و می گویند حتماً باید تا شب کار کنی حرام به جا آورده واجب است یعنی در تمام وضع یک وجوب است و نمی شود ما بگوییم اگر ول کند و برود هیچ طوری نیست . خیاط تنبلی کند و قبا را ندوزد هیچ طوری نیست  نمی شود اینها را گفتند وجوب تکلیفی اس علاوه بر وجوب تکلیفی وضعی هم هست.

بنابراین وجوب تکلیفی درتمام اجاره ها اگر قید مباشرت  نباشد در تمام امانت ها حتی من دیروز راجع به تکالیف نماز و روزه هم می گفتم پسربزرگ باید نمازهای پدرش را بخواند – ما می گوییم نمازهای در مرض موت را – حضرت امّام «رضوان الله تعالی علیه» و مرحوم آقای بروجردی می فرمودند نماز مدة العمر را و این یک تکلیف شاق حرجی است به گردن ایشان . حالا بالاخره نمازها را این باید بخواند زن این آقا می بیند که این خیلی مشکل است برای شوهر من ضامن می شوم  نمازها را بخوانم خب ضامن می شود نمازها را بخواند خب می خواند.

درهمه جا درست است مثل همان اجاره که گفتم ضم ذمه الی ذمه  نیست انتقال است انتقالش هم درست است هرکجا مباشرت است بگویید هرکجا مباشرت نیست نه هرکجا نیابت جایز است ضمان هم جایز است .

یک قاعده کلی داشته باشید هرکجا نیابت جایز است این هم جایز است و ما معنا ندارد بگوییم نیابت جایز است امّا ضمان جایز نیست اگر نیابت جایز است و در همین نماز که به ذمه پسر بزرگ است نیابتش را همه می گویند جایز است می گویند می تواند پول بدهد نمازها را بخواند خب یکی هم می آید تبرّعی می گوید من نمازها را می خوانم یکی هم می آید اجاره اش می کند یکی هم می آید ضامن می شود همه اینها را فقها گفته اند درست است فقط در ضمانتش گفته اند اشکال دارد می گوییم آقا چه فرقی می کند ؟ اگر نیابت و اجاره و تبرّع و اینها جایز باشد ضمانتش هم جایز است و اگر هم جایز نباشد هیچ کدام هم جایز نیست.

از باب ضم ذمه الی ذمه بلااشکال است که ما می گوییم . از انتقال ذمه الی ذمه  هم زیاد است و من جمله در میان مردم اجاره ها ، اجاره عمل در اجاره عمل خب مسلم است اگر قید مباشرت  نباشد ضمان هم جایز است مثل همان خیاطی که گفتم.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد.